أرشيف ' بصر الحرير '
درعا بحاجة لـ 29 منطقة صناعية
أضيف في قسم ابطع, ازرع, الجيزة, الحارة, الشيخ مسكين, الصنمين, المسيفرة, اليادودة, انخل, بصر الحرير, تسيل, خربة غزالة, داعل, صيدا, طفس, نوىتعتبر المناطق الصناعية الحرفية من اهم المنشآت الخدمية التي تتواجد في التجمعات السكانية، لأن عدم تجميع المنشآت الحرفية في مكان واحد بعيداً عن المنازل.
يؤدي الى صعوبات عديدة نظرا ًلما تسببه هذه المنشآت من اخطار على البيوت المجاورة اضافة الى الإزعاجات التي تسببها هذه المنشآت لمَن حولها وصعوبة تقديم الخدمات الضرورية لها، وقد أكد حرفيو محافظة درعا في مؤتمرهم السنوي الذي عقد مؤخرا على ضرورة العمل على تنفيذ المناطق الصناعية الحرفية في التجمعات السكانية وبيّنوا ان بعض التجمعات السكانية فيها مناطق صناعية وبعضها تم تخصيص الأرض لهذه المناطق إلا أنها لم تستملك وبعضها الآخر استملكت الأرض المخصصة للمناطق الصناعية إلا أنها لم توزع بعد، وفي لقاء مع رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة السيد عبد الناصر العكيل قال: من المفترض انه يوجد في محافظة درعا 29 منطقة صناعية حرفية، إلا ان المناطق الصناعية التي تم تنفيذها واستثمارها في المحافظة حتى الآن لا تزيد على منطقة واحدة تم تنفيذها في مدينة درعا وباقي المناطق لاتزال قيد الإنجاز منذ زمن بعيد ولكن إنجاز بعض هذه المناطق يسير بسرعة سير السلحفاة وبعضها الآخر لاتزال على خرائط المخططات التنظيمية وبعضها تم استملاك الأرض اللازمة لها والبعض الآخر لم تستثمر ارضها وبعضها تم تصديق مخططاتها التفصيلية والبعض الآخر لم يتم التصديق على مخططاتها، وعن واقع الحال في المناطق الصناعية الحرفية في المحافظة قال رئيس اتحاد الحرفيين يوجد في المحافظة منطقة صناعية حرفية واحدة منجزة وهي منطقة مدينة درعا وعدد مقاسمها 1115 مقسماً نسبة البناء فيها 75% ونسبة تخديمها 85% وباقي المناطق واقعها على الشكل التالي: المزيد »
متابعة الواقع الخدمي في منطقة إزرع
أضيف في قسم ازرع, الحراك, الشيخ مسكين, الصنمين, الصورة, بصر الحريرأكد الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا يوم أمس في اجتماع موسع عقده في صالة المركز الثقافي العربي في مدينة إزرع مع الفعاليات الشعبية ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة لمنطقة الصنمين.
أن الإعانات المقدمة للتجمعات السكنية التابعة لمنطقة الصنمين للعام الحالي والمخصصة للمشروعات الاستثمارية بلغت 138.431 مليون ليرة سورية منها 80.214 مليون ليرة سورية من مخصصات الباب الثالث و 58.217 مليون ليرة سورية إعانات من الموازنة المستقلة تصرف على المشروعات الاستثمارية في 51 وحدة إدارية تابعة لمنطقة إزرع تم توزيعها بواقع 20.5 مليون ليرة لمشروعات الطرق و 20.547 مليون ليرة سورية لمشروعات البنى التحتية للمناطق الصناعية و 16 مليون ليرة سورية لمشروعات الصرف الصحي و 1.170 مليون ليرة سورية لشراء جرارات زراعية لبلديتي قرفة وشعارة.
وأكد السيد المحافظ في الاجتماع الذي حضره السيد سلطان الجوابة رئيس المكتب الاقتصادي الفرعي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي ومديرو الدوائر في المحافظة أن الهدف من هذا الاجتماع هو الوقوف ميدانياً على واقع العمل في التجمعات السكنية التابعة لمنطقة الصنمين والصعوبات التي تعترض العمل ومعرفة نسب التنفيذ في المشروعات الاستثمارية والخدمية في المنطقة. كما أكد السيد المحافظ على تقديم المقترحات التي من شأنها تذليل الصعوبات ورفع نسب التنفيذ وزيادة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل التجمعات السكنية والوحدات الإدارية والوقوف على اهتماماتهم وسبل رفع نسب التنفيذ في مشروعات التنمية المستدامة. وطلب السيد المحافظ من رؤساء الوحدات الإدارية تطبيق القوانين وخاصة قانوني قمع المخالفات والنظافة وقمع المخالفات في مهدها وعدم الانتظار حتى تصبح هذه المخالفات أمراً واقعاً والاستعانة بالوحدات الشرطية في حال تعذر قمع المخالفات بشكل طبيعي على أن تقوم الوحدات الشرطية بقمع المخالفات إذا تعذر قمعها من قبل الوحدات الإدارية بعد كتابة الضبط اللازم، وحمل السيد المحافظ رؤساء مجالس الوحدات الإدارية شخصياً مسؤولية عدم تطبيق القوانين وطالبهم برفع نسب الجباية خلال النصف الأول من العام الحالي كحد أقصى على أن تكون هذه المهلة فرصة لهم لإثبات جدارتهم. وطرح مواطنو منطقة إزرع القضايا الخدمية التي تعاني منها المنطقة وأهمها مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي التي تحتاج إليها المنطقة، وقد أكد السيد المحافظ في هذا المجال أن وزارة الإسكان ستقوم ضمن خطتها للعام الحالي بإجراء التعاقد مع مؤسسة الاسكان العسكري لتنفيذ محطة معالجة لمحور الصرف الصحي بصر الحرير ـ الشيخ مسكين، كما سيتم ربط محور الصرف الصحي الحراك ـ داعل مع محور الحراك ـ الصورة، وأن محطة المعالجة لهذا المحور قيد الإعلان في وزارة الإسكان وتم في الاجتماع التأكيد على إجراء التعاقد لتنفيذ مشروعات خطة عام 2008 في الوحدات الإدارية مع استكمال تنفيذ المشروعات المنقولة من العام الماضي 2007 و البحث عن مشروعات استثمارية جديدة تؤمن دخلاً مالياً ثابتاً للوحدات الإدارية، وعلى رش المبيدات الحشرية ونقل القمامة إلى المكبات المخصصة ومكافحة الكلاب الشاردة وردم الآبار المخالفة لتوفير مياه الشرب للمواطنين وخاصة في شهور الصيف.
تطوير الشبكات والمقاسم
أضيف في قسم أخبار خدمات درعا, الجيزة, الحارة, الحراك, الشيخ مسكين, الصنمين, المزيريب, المسيفرة, المليحة الغربية, اليادودة, انخل, بصر الحرير, بصرى, جدل, جلين, حيط, خربة غزالة, طيسيا, عين ذكر, قيطة, معربة, ناحتة, نصيب
“إن خدمة ISDN التي حصلت عليها لابد منها لتخديم محلي الذي افتتحته مؤخراً وكانت تسهيلات الحصول على الخدمة ممتازة، ومديرية الاتصالات تعاونت بشكل مختلف”.
تصريح محمد (صاحب محل كفي نت) جعلنا نتوجه إلى المهندس معن المقداد مدير الاتصالات بدرعا الذي ذكر في حديثه أن عدد المراكز الهاتفية الموضوعة بالخدمة ضمن المحافظة بلغ (44) مركزاً، ووصلت السعة القائمة من الخطوط الهاتفية في تلك المراكز لغاية شهر شباط من العام الحالي إلى /160/ ألف خط، وعدد المشتركين /138/ ألف مشترك، في حين بلغ عدد المشتركين بخدمة الانترنت: 8418 مشتركاً، وهناك 168 مشتركاً بخدمة isdl و83 مشتركاً بتقنية adcl، وأصبح أكثر من 50% من المراكز في حالة التقنين.
وأوضح السيد مدير الاتصالات أن هناك خطة لتنفيذ عدد من المراكز خلال العام الحالي وهي: درعا المحطة- درعا البلد- غزالة- مسمية- الناصرية- صور- طيسيا- عالقين- نصيب- خبب- الغرايا- المسيفرة- بصر الحرير- المال. كما تم الانتهاء من توسيع الشبكة الأرضية في بصر الحرير، ويجري العمل على توسيع الشبكات الهاتفية الأرضية في قرى غزالة والصنمين والشيخ مسكين، وكذلك الشبكات الهوائية في نصيب والمال وأم ولد والكرك، وستتم المباشرة بتوسيع الشبكات في عين ذكر وكريم.
وقد تم توسيع مقاسم الحراك وجاسم ووضعها في الخدمة، ويجري العمل على توسيع مقاسم الكرك وتل شهاب.
وتحدث السيد مدير الاتصالات حول خطة المديرية الجاري العمل بها حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الريف الثالث بتركيب تجهيزات (olt) في مراكز: كريم الشمالي- إيب- الشعارة- مليحة الشرقية- ناحتة- رخم- معربة- عين ذكر- البكار- الدلي- برقة- المزيريب- اليادودة، تمهيداً لتركيب المجموعات الضوئية (one)، ومجموعات (dma) في الناصرية والمسمية المزيريب.
سـدود درعا أكـثر تلوثاً ومحطات المعالجة مؤجلة
أضيف في قسم أم المياذن, ازرع, الحارة, الحراك, الشجرة, الشيخ مسكين, الصنمين, المسيفرة, بصر الحرير, بصرى, جاسم, داعل, صماد, طفس, عدوان, قرفا, نصيب
بات من الواضح مؤخراً أن ثمة جهوداً تبذل للتخفيف من مخاطر الصرف الصحي في المحافظة والتي راحت تؤثر على نوعية المزروعات ومياه الشرب ومصادرها ووفود كميات كبيرة من المحافظات المجاورة القنيطرة والسويداء ما ساهم في طرح المبادرات لحلول شاملة، وتتوقع مصادر المحافظة أن يكون العام 2008 عام خطة محطات المعالجة والتي إذا أنجزت بالتوقيت المناسب ستخفف من مخاطر الصرف الصحي بنسبة تتجاوز الـ 80% لكن السؤال المحوري يبقى حول تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مضمون المرسوم القاضي بإحداث شركة للصرف الصحي في المحافظة والذي مضى على صدوره أكثر من ثلاثة أشهر.
ولاسيما أن التراكمات باتت كبيرة الحجم وتحتاج لجهود مؤسسة وليس لفريق فني، وبحسب المهندس جمال عياش مسؤول الصرف الصحي بالمحافظة فإن محافظ درعا فيصل كلثوم قد دعا خلال الفترة الماضية وكالة البيت الألماني بسورية للمساعدة لإيجاد حلول للمشاكل الموجودة ومن المتوقع قريباً أن تقدم المؤسسة محطات معالجة بالنباتات الطبيعية كمنحة من قبل الوكالة للمواقع الأكثر تلوثاً وللتجمعات التي لا يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، كما يدرس المكتب الفني بالمحافظة جملة من الحلول الإسعافية لتخفيف أثر التلوث لحين الانتهاء من المحطات ومنها تنفيذ فلاتر حجرية بازلتية على مصبات الصرف الصحي الواقعة ضمن مجاري الأودية.
أما فيما يتعلق بالصرف الصحي الوافد من المحافظات فتقول مصادر متابعة للملف الموصوف بالأكثر تقيحاً منذ العقد الماضي إن ثمة لجنة شكلت من المعنيين بالمحافظة ووزارة الإسكان والدراسات ومحافظتي القنيطرة والسويداء لوضع تصورات وحلول للتخفيف من تأثير هذه المصبات ووضع المقترحات المناسبة وقريباً سيرفع المحضر لوزارة الإسكان وجاءت أول خطوة اتخذها محافظ درعا بعد وصوله بأيام وتسلم زمام المبادرة الاطلاع على الملف الأكثر تقيحا وإعطاء التعليمات للمباشرة بتنفيذ محطتي صرف على نفقة المحافظة في المنطقة الغربية جلين والعجمي بكلفة 35 مليوناً كخطوة إجرائية لحماية مصادر مياه الشرب من التلوث المحتمل والذي بدا قريباً طالما قذفت المجارير حممها قريباً من مصادر المياه العذبة. الخطوة بالقدر الذي جاءت به احترازية لكنها فتحت بالوقت ذاته إمكانية المخاوف المتتالية باتجاه بقية المصادر المائية والسدود ولاسيما أن مديرية الموارد المائية لم تنف خروج بعض السدود من الاستثمار كنتيجة-أيضاً- لغياب المشاريع الإستراتيجية المتمثلة بمحطات الصرف الصحي. يقول السيد محمود الكعر مدير الموارد المائية في المحافظة حوض اليرموك سابقا من السدود التي تصل إليها مياه الصرف الصحي نتيجة لتوضع معظم مصبات الصرف الصحي للتجمعات السكانية في مجاري الأودية وبسبب تأخير إنجاز محطات المعالجة الواقعة في نهاية هذه المحاور. وأكثر السدود تلوثا هو سد إبطع الذي يقع في نهاية محور صرف صحي بصر الحرير- إزرع- الشيخ مسكين، ونتيجة لعدم وجود محطة معالجة لمياه الصرف الصحي على هذا المحور فقد تراكم في السد نحو 1.7 مليون م3 من مياه الصرف الصحي علما أن سعته التخزينية 3.5 ملايين م3 من المياه. وقد بينت التحاليل المخبرية التي قامت بها المديرية أن مياه السد بحاجة إلى نسبة 1/5 للخلط مع المياه النظيفة لتكون صالحة للري، ما يستدعي الحاجة إلى نحو 6 ملايين م3 من المياه النظيفة لحل هذه المشكلة علماً بأن الوارد من مياه الصرف الصحي إلى السد مستمر حيث يصل للسد يومياً نحو 6000 م3 من مياه الصرف الصحي. ونظراً لعدم توافر الوارد المائي الكافي نتيجة عدم ورود مياه للوادي الذي يقع عليه السد منذ سنين بسبب انحباس مياه الأمطار فإن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو الإسراع في تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. أمّا بالنسبة لسدي عدوان وغربي طفس فقد أشار السيد مدير الموارد المائية إلى أن المشكلة هي أيضاً في ورود مياه الصرف الصحي غير المعالجة من محاور الصرف الصحي. حيث يرد سد غربي طفس يوميا نحو 5000 م3 من مياه الصرف الصحي علماً أن سعته التخزينية2.1 مليون م3، وقد أصبحت مياه هذا السد صالحة للري بعد أن تم خلطها بمياه نظيفة من ينابيع الهرير. أما سد عدوان فيصله يوميا نحو 6000 م3من مياه الصرف الصحي علما أن سعته التخزينية تصل إلى 5.85 ملايين م3
المحاور المنتهية من دون محطات معالجة
أنجزت وزارة الإسكان والتعمير ما يعرف محليا بالدراسة الإقليمية الشاملة والتي طالبت بإنجاز عدة محاور وربطها تاليا بالمحطات لكن التأخير في الإنجاز بقي هو المسيطر لتمر عشر سنوات والنتيجة تزداد سوءا لكن أكثر المفارقات الواردة بالدراسة أنها اعتمدت على نظام الإسالة الطبيعي فراحت المجارير تمر بدءا من القرى الشرقية وصولا باتجاه المنطقة الغربية والغنية أصلا بمصادر المياه الطبيعية نظرا لارتفاع معدلات الهطول المطري وتمركز أغلبية السدود وهو ما أثار مجددا أسئلة عن قيمة الدراسة العلمية ومدى موثوقيتها العلمية واستجابتها لمطالب المنطقة الغربية من المحافظة والتي تزداد حالة جفاف أراضيها سنة وراء الأخرى وتنفي بعض المصادر رفضت الكشف عن هويتها إمكانية التعديل على الدراسة حتى بعد اكتشاف ما تسميه الخطأ القاتل في الدراسة فهذا التعديل يحتاج لموافقة رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي إعادة الدراسة وربط محاور المنطقة الشرقية بمحطات متوسطة الحجم تكفل المياه الناتجة بعد التكرير بسقاية الأرض المحيطة أما إذا استمر العمل بالخطة القديمة فستتكفل الحكومة بمحطات ضخ تعيد المياه المكررة للمنطقة الشرقية وبالتالي زيادة الكلف المالية. لكن الوقائع الحالية يطلعنا عليها المهندس جمال عياش المسؤول عن أمور الصرف الصحي بالمحافظة. تمت المباشرة منذ 1997 بتنفيذ عدد من مشاريع شبكات الصرف الصحي في التجمعات السكانية كما تمت المباشرة بمحاور الصرف الصحي حيث تم إنجاز عدة محاور
الأول: محور الحراك- داعل الذي انتهى تنفيذه بتاريخ 24/2/2005وقد انتهت محطة المعالجة الخاصة بهذا المحور بانتظار الإعلان عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
المحور الثاني: بصرى ـ أم المياذن حيث انتهى تنفيذه بـ15/7/2004 إلا أن محطة المعالجة المقررة في نهايته لم يباشر بتنفيذها حتى الآن.
أما محور إزرع- الشيخ مسكين فلم يباشر بمحطته حتى الآن أيضاً.
وهو ما ينطبق على محور الحارة ـ جاسم حيث لم يباشر بالمحطة بعد ويتوقع أن تعلن الوزارة عن عدد من محطات المعالجة بطريقة متكاملة بحيث نتسلمها جاهزة. «
ويقدر البعض كميات مياه الصرف الصحي الناتجة عن المصبات بحوالي 25 مليون متر مكعب من المياه سنوياً وهذه الكميات تنتهي بمصادر المياه السطحية والجوفية بالإضافة لتشكل مستنقعات من المياه الملوثة قريبة من البلدات كما هو حاليا في بلدة معربة وقريباً من سد درعا والقرى الشمالية حيث لم ترد الجهات المعنية بالملف وصول كميات من المياه الملوثة لمزيد من السدود فبقيت بانتظار الترشيح حيث هي محتجزة.
المزيد »
المكتب التنفيذي يوافق على عقود بقيمة /78/مليون ليرة
أضيف في قسم القنية, بصر الحرير, بصير, خربة غزالة, دير البخت, عين ذكروافق المكتب التنفيذى لمجلس محافظة درعا على عقود بقيمة اجمالية بلغت /78/ مليونا و / 174 / الف ليرة سورية لتنفيذ مشروعات خدمية واقتصادية فى عدد من مدن وبلدات وقرى المحافظة فى اطار الخطة الاستثمارية للعام الحالى .
وشملت العقود المصدقة تنفيذ واكمال / 9 / طرق محلية تربط بين المدن والقرى وتقديم وفرش مواد مقلعية لعدد من الشوارع فى بلدة قرفا وتقديم وتركيب اجهزة تكييف لمديرية الثقافة واكمال مدرسة جدل وتوريد رمل سمسمى لصالح مديرية الخدمات الفنية وتاهيل وتدريب اجهزة الادارة المحلية وتعبيد وتزفيت بعض الشوارع فى بلدات كويا ودير البخت والقنية والشقرانية وبصر الحرير و عقود لاستثمار محلات تجارية فى بلدة الكرك وصيانة طريق عين ذكر ابو حارتين .
كما وافق المكتب التنفيذى خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبد الرحمن برمو نائب رئيس المكتب التنفيذى على مشاريع افراز عقارات فى مناطق درعا والقنية والمسمية وغزالة وخبب وبصير العقارية وعلى تعديل المخطط التنظيمى لقرية موثبين وعلى دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لبعض جهات الادارة المحلية لتنفيذ مشاريع خططها .
عشر سنوات مرت والأمور تزداد سوءاً 25 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي تقذف حممها إلى سدود حوران والنصف الآخر إلى الأراضي
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعية, أم المياذن, ازرع, الحارة, الحراك, الشيخ مسكين, بصر الحرير, داعل, طفس, عدوانجاءت أول خطوة اتخذها محافظ درعا بعد وصوله بأيام وتسلم زمام المبادرة الاطلاع على الملف الأكثر تقيحاً وإعطاء التعليمات للمباشرة بتنفيذ محطتي صرف على نفقة المحافظة في المنطقة الغربية جلين والعجمي بتكلفة «35» مليوناً كخطوة إجرائية لحماية مصادر مياه الشرب من التلوث المحتمل والذي بدا قريباً مع استمرار المجارير بقذف حممها بالقرب من مصادر المياه العذبة. الخطوة بالقدر الذي جاءت به احترازية لكنها فتحت في الوقت ذاته إمكانية المخاوف المتتالية باتجاه بقية المصادر المائية والسدود ولاسيما أن مديرية الموارد المائية لم تنف خروج بعض السدود من الاستثمار نتيجة- أيضاً- لغياب المشاريع الإستراتيجية المتمثلة بمحطات الصرف الصحي. يقول السيد محمود الكعر مدير الموارد المائية في المحافظة: حوض اليرموك سابقاً من السدود التي تصل إليها مياه الصرف الصحي نتيجة لتوضع معظم مصبات الصرف الصحي للتجمعات السكانية في مجاري الأودية وبسبب تأخير إنجاز محطات المعالجة الواقعة في نهاية هذه المحاور. وأكثر السدود تلوثاً هو سد إبطع الذي يقع في نهاية محور صرف صحي بصر الحرير– إزرع– الشيخ مسكين، ونتيجة لعدم وجود محطة معالجة لمياه الصرف الصحي على هذا المحور فقد تراكم في السد نحو 1.7 مليون م3 من مياه الصرف الصحي علماً أن سعته التخزينية 3.5 ملايين م3 من المياه. وقد بينت التحاليل المخبرية التي قامت بها المديرية أن مياه السد بحاجة إلى نسبة 1/5 للخلط مع المياه النظيفة لتكون صالحة للري، ما يستدعي الحاجة إلى نحو 6 ملايين م3 من المياه النظيفة لحل هذه المشكلة علماً بأن الوارد من مياه الصرف الصحي إلى السد مستمر حيث يصل للسد يومياً نحو 6000 م3 من مياه الصرف الصحي. ونظراً لعدم توافر الوارد المائي الكافي نتيجة عدم ورود مياه للوادي الذي يقع عليه السد منذ سنين بسبب انحباس مياه الأمطار فإن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو الإسراع في تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. بالنسبة لسدي عدوان وغرب طفس أشار السيد مدير الموارد المائية إلى أن المشكلة هي أيضاً في ورود مياه الصرف الصحي غير المعالجة من محاور الصرف الصحي. حيث يرد سد غربي طفس يومياً نحو 5000 م3 من مياه الصرف الصحي علماً أن سعته التخزينية2.1 مليون م3، وقد أصبحت مياه هذا السد صالحة للري بعد أن تم خلطها بمياه نظيفة من ينابيع الهرير. أما سد عدوان فيصله يومياً نحو 6000 م3 من مياه الصرف الصحي علماً أن سعتة التخزينية تصل إلى 5.85 ملايين م3. وحول الإجراءات المتخذة التي قامت بها المديرية أكد الكعر: تسعى المديرية لإيجاد تقنية تمكنها من السيطرة على هذه المشكلة وقد تم الاتصال بالعديد من الجهات العلمية المتخصصة ولم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن. وبقي الحل الوحيد بخلط هذه المياه بمياه نظيفة بالنسبة المذكورة سابقاً علماً بأنه لا يمكن تنفيذ هذا الحل في سد إبطع لعدم توافر المورد المائي للمياه النظيفة. لذا نؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي من خلال الإسراع في إنجاز محطات المعالجة المقامة.
المحاور المنتهية من دون محطات معالجة
أنجزت وزارة الإسكان والتعمير ما يعرف محلياً بالدراسة الإقليمية الشاملة والتي طالبت بإنجاز عدة محاور وربطها تالياً بالمحطات لكن التأخير في الإنجاز بقي هو المسيطر لتمر عشر سنوات والنتيجة تزداد سوءاً لكن أكثر المفارقات الواردة بالدراسة أنها اعتمدت على نظام الإسالة الطبيعي فراحت المجارير تمر بدءاً من القرى الشرقية باتجاه المنطقة الغربية والغنية أصلاً بمصادر المياه الطبيعية نظراً لارتفاع معدلات الهطل المطري وتمركز أغلبية السدود ما أثار مجدداً أسئلة عن قيمة الدراسة العلمية ومدى موثوقيتها العلمية واستجابتها لمطالب المنطقة الغربية من المحافظة والتي تزداد حالة جفاف أراضيها سنة تلو الأخرى وتنفي بعض المصادر رفضت الكشف عن هويتها إمكانية التعديل على الدراسة حتى بعد اكتشاف ما تسميه الخطأ القاتل في الدراسة فهذا التعديل يحتاج إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم إعادة الدراسة وربط محاور المنطقة الشرقية مع محطات متوسطة الحجم تكفل المياه الناتجة بعد التكرير بسقاية الأرض المحيطة أما إذا استمر العمل بالخطة القديمة فستتكفل الحكومة بمحطات ضخ تعيد المياه المكررة للمنطقة الشرقية ومن ثم زيادة الكلف المالية. لكن الوقائع الحالية يطلعنا عليها المهندس جمال عياش المسؤول عن الصرف الصحي بالمحافظة. تمت المباشرة منذ 1997 بتنفيذ عدد من مشاريع شبكات الصرف الصحي في التجمعات السكانية كما تمت المباشرة بمحاور الصرف الصحي حيث تم إنجاز عدة محاور:
الأول: محور الحراك- داعل الذي انتهى تنفيذه بتاريخ 24/2/2005وقد انتهت محطة المعالجة الخاصة بهذا المحور بانتظار الإعلان عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
المحور الثاني: بصرى- أم المياذن حيث انتهى تنفيذه بـ 15/7/2004 إلا أن محطة المعالجة المقررة في نهايته لم يباشر بتنفيذها حتى الآن.
أما محور إزرع- الشيخ مسكين فلم يباشر بمحطته حتى الآن أيضاً.
وهو ما ينطبق على محور الحارة- جاسم حيث لم يباشر بالمحطة بعد ويتوقع أن تعلن الوزارة عن عدد من محطات المعالجة بطريقة متكاملة بحيث نستلمها جاهزة.
ويقدر البعض كميات مياه الصرف الصحي الناتجة عن المصبات بنحو 25 مليون متر مكعب من المياه سنوياً وهذه الكميات تنتهي بمصادر المياه السطحية والجوفية بالإضافة لتشكل مستنقعات من المياه الملوثة قريبة من البلدات كما هو حالياً في بلدة معربة وقريباً من سد درعا والقرى الشمالية حيث لم ترد الجهات المعنية بالملف وصول كميات من المياه الملوثة لمزيد من السدود فبقيت بانتظار الترشيح حيث هي محتجزة. المزيد »
كـارثـة بيئيـــة ومائيــة في تلــــوث الســدود بــدرعــا بالصــرف الصـحي
أضيف في قسم أم المياذن, أم ولد, ابطع, ازرع, الجيزة, الحارة, الحراك, الشيخ سعد, الشيخ مسكين, الصورة, الطيبة, العالية, العجمي, الغرية الشرقية, الكرك, انخل, بصر الحرير, بصرى, تسيل, تل شهاب, جاسم, جباب, خربة غزالة, داعل, سحم الجولان, طفس, عدوان, علما, غباغب, غصم, كفر شمس, معربة, مليحة العطش, نمركــارثـــة بيئيـــة ومائيــة في تلــــوث الســدود بــدرعــا بالصــرف الصـحي
أليست محافظة درعا بحاجة ماسة وشديدة إلى قطرة الماء في هذه السنوات القاسية والعصيبة من الجفاف، بدلاً من هدر ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تذهب سنوياً مع مياه الصرف الصحي بسبب عدم وضع محطات معالجة لها..؟.
ولعل من الأشياء التي لم تكن بالحسبان والتي لفتت نظر المعنيين بها هي مسألة الوديان والمسيلات المائية التي تحولت كأقنية للري للعديد من المشروعات الزراعية إلى مستودعات وتجمعات نواتج الصرف الصحي.. الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على المجتمع بشكل كامل..
وكلنا يعرف ما حجم المأساة التي ستخلقها هذه التجمعات للصرف الصحي والتي انتشرت في ثلث مساحة درعا.
وحسب تقدير المحللين فإن التلوث البيئي من جراء ذلك أظهر الكثير من الأمراض والأوبئة بسبب الأطعمة والأغذية المروية بمياه الصرف الصحي وخاصة الخضار الطازجة، حيث يلجأ ضعفاء النفوس من المزارعين تحت أجنحة الليل السوداء إلى السقاية من هذه السدود رغم خروجها من الاستثمار الزراعي غير مبالين بقانون التشريع المائي أو المسؤولية الجسيمة أو صحة المواطن الذي سيلحق به الأذى نتيجة السقاية غير المشروعة.
خروج السدود من الاستثمار..
المهندس محمود الكعر مدير الموارد المائية أشار إلى أنه يوجد في المحافظة عدد من السدود التي تصل إليها مياه الصرف الصحي من عدة بلدات وقرى بالمحافظة وقد أدى تأخر إنجاز المحطات وخاصة بمدينتي درعا وداعل إلى تلوث بعض السدود وإخراجها من الاستثمار مثل سد إبطع الذي يقع في نهاية محور الصرف الصحي بصرى الحرير – ازرع – الشيخ مسكين نتيجة عدم وجود محطة معالجة لمياه الصرف الصحي خاصة أن سعته التخزينية 3.5 ملايين متر مكعب من المياه.. وقد وصل التلوث بهذا السد إلى نسبة 98% بحيث أصبحت مياهه غير صالحة للري، ومن ثم يمنع على المزارعين السقاية من هذا السد تحت طائلة المسؤولية.
يقول السيد محمد الزعبي مدير التخطيط في الموارد المائية بهذا الخصوص: إن التحاليل المخبرية التي قامت بها المديرية دلت أن مياه سد إبطع بحاجة إلى 6 ملايين متر مكعب من المياه النظيفة لخلطها مع مياه الصرف الصحي كي تحل المشكلة، وقال: إنه يصل للسد يومياً نحو 6000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وبالنسبة لسدي عدوان وغربي طفس، حيث يرد سد غربي طفس يومياً نحو 5000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وسعته التخزينية 3 ملايين متر مكعب، وقد أصبحت مياه السد صالحة للري بعد أن تم خلطها بمياه نظيفة من ينابيع الهرير، أما سد عدوان فيصل إليه يومياً 6000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي وسعته التخزينية تصل إلى 5.85 ملايين متر مكعب، وأشارت المديرية إلى أن هناك تباطؤاً في العمل لعدم اكتمال الدراسات المطلوبة للتنفيذ وتتحمل الجهة المنفذة، الإسكان العسكري المسؤولية عن ذلك بعد تأخر دام أكثر من ست سنوات، حيث إن عام 2000 كان نقطة الانطلاق للمباشرة بتنفيذ محطات المعالجة في داعل ومدينة درعا وتكاليفها تصل إلى 241 مليوناً وقد تأخر انجاز هذه المحطات وأدى إلى هدر الملايين من الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي التي وصلت إلى 15 مليون متر مكعب سنوياً، فهذه الكميات تنتهي بمصادر المياه السطحية والجوفية وتسبب الخطر على الإنسان من حيث تلوثها، من هنا ندرك مدى أهمية الإسراع في تنفيذ محطات المعالجة في نهايات المحاور المنفذة لرفع خطر التلوث عن مصادر المياه والحيلولة دون انتشار الأمراض والأوبئة إضافة إلى الاستفادة من المياه لأغراض الري ولا سيما أن هذه المحاور تقع في مجاري الأودية وتنتهي بالسدود على الشكل التالي:
محور ازرع – الشيخ مسكين – ينتهي في سد إبطع وقد أدى ذلك إلى تلوث السد وخروجه من الخدمة وإنجاز محطة المعالجة المقررة في نهايته يساعد في تخليص السد من التلوث.
محور بصرى الحرير – أم الميادن ينتهي في سد درعا الشرقي وإنجاز محطة المعالجة المقررة في نهايته يحمي السد من التلوث ويخلص التجمعات السكانية الواقعة على امتداده من تشكل مستنقعات الصرف الصحي في مياه وادي الزيدي.. محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة نوى لتخليص سد عدوان من التلوث.. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جاسم لتخليص سد الشيخ مسكين من التلوث، وقد وضعت محطة المعالجة في مدينة داعل بالاستثمار بعد الانتهاء من الأعمال وتأمين التجهيزات الميكانيكية التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 98% وهي تنتظر الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان والتعمير، أي إنه في حال استثمار هذه المحطات واكتمال عملها يمكن الاستفادة من هذه المياه المهدورة في عمليات الزراعة والسقاية وسد العجز الحاصل في شبكات الري، هناك مشروعات كثيرة كما يقول المهندس جمال عياش المسؤول عن الصرف الصحي قي المحافظة تمت المباشرة بها ولم تنته أعمالها حتى الآن مثل مشروع محطة المعالجة في داعل ومدينة درعا – مشروع محور تسيل- سحم الجولان الذي ينفذه فرع شركة المشروعات المائية – مشروع شبكة الصرف الصحي لبلدة خبب – كفر شمس وكذلك بالنسبة إلى الغارية الشرقية- غباغب – جباب – أم ولد – الحارة- الشيخ سعد – عدوان – انخل – بلدة معربة – الكرك – تل شهاب – العجمي – وأغلب هذه البلدات والقرى بوشر بتنفيذ محطاتها من قبل فرع المؤسسة العسكرية، في المحافظة ولم تنته إلى الآن، وقد أشار جمال عياش إلى وجود أكثر من 34 وحدة إدارية وبلدية وعدة تجمعات سكانية صغيرة تحتاج إلى محطات معالجة. المزيد »