أرشيف ' الصنمين '
الشاحنات الكبيرة تزاحم القاطنين في الصنمين!
أضيف في قسم الصنمينيعاني أهالي مدينة الصنمين في محافظة درعا من ازدحام شوارع المدينة بسبب ظاهرة وقوف سيارات الشحن الكبيرة (السورية وغير السورية) ومبيت السيارات المذكورة أمام المحلات التجارية ما يؤدي إلى إغلاق واجهة المحلات وعرقلة السير والعملية المرورية.
وحسب بعض القاطنين في الصنمين، تم تخصيص مرآبين لوقف سيارات الشحن الخارجي على أطراف المدينة ولكن دون جدوى.. وأنه تمت مراجعة المسؤولين في المدينة أكثر من مرة واستمرت الظاهرة، كما تقدموا بشكوى إلى السيد محافظ درعا رقمها 2162 تاريخ 11/4/2007 ووجهت المحافظة بقمع الظاهرة ولكن بلدية الصنمين لم تحرك ساكناً.
وتجددت شكوى الأهالي إلى محافظة درعا بتاريخ 25/9/2008…
الشاحنات الكبيرة تزاحم القاطنين في الصنمين
وهكذا مهما كانت مسوغات الجهات ذات العلاقة تجاه تعاملها مع الظاهرة المذكورة، فإن الصور الحديثة تثبت استمرار توقف الشاحنات والتكاسل في قمعها…
وإضافة إلى صعوبة قبول مبيت السيارات الشاحنة الكبيرة في شوارع المدينة بكل ما تسببه من إزعاجات للسكان والإزعاجات المرورية، فإن السؤال الواجب طرحه: هل شوارع المدينة مؤهلة لمبيت وعبور سيارات الشحن الكبيرة..؟! المزيد »
بعد قرارات كف اليد بمجلس مدينة الصنمين…كلثوم يتوعد بتوجيه تهم استغلال النفوذ والإثراء… وتحريك البلدوزرات
أضيف في قسم الصنمينعادت مدينة الصنمين إلى واجهة الحدث المحلي بامتياز إذ لم تعرف الهدوء بعد ولم تكد تنتهي مفاعيل قرارات كف اليد والإنهاء التي طالت رؤساء مجلس المدينة السابقين وإحالتهم إلى القضاء وتوعد محافظ درعا فيصل كلثوم بنقل مكتبه إليها طالبا من الجميع ايصال الرسالة بلا مواربة: «سنذهب إلى توجيه اتهام باستغلال النفوذ والاثراء على حساب الدولة مضيفاً «تهمة » التواطؤ على المال العام» بحق رئيس المكتب الفني ورئيس المجلس الأسبق مطالبا المكتب الفني الحالي بالنظر بالمخالفات وعدم رفع الشمع الأحمر عن بعض الأبنية إلا بعد تأدية الذمم المالية المستحقة للمجلس مشدداً، كلثوم على إزالة الطوابق السكنية بالبلدوزر إذا تأخر دفع المستحقات «لأنها أموال دولة وليست شخصية حتى نتسامح بها». تقول بعض المصادر إن أذرع المحافظة من المكتب الفني والمتابعة رصدت حالات مخالفة من الأبنية لم تكن قبل مصرحاً عنها ويمكن أن تصل إلى أكثر من 500 مخالفة.
لينتقل خبر حاضرة الشمال الحوراني إلى كل متابع عبر الرسائل «المسج» وكثيراً من الاتصالات بين رؤساء الوحدات الإدارية وتقول إحدى الرسائل عبر الموبايل: «بلدوزر المحافظة انطلق إلى الصنمين ديروا بالكم أحسن ما يصلكم الدور»، رسالة بدت تحمل في طياتها الكثير من العبر والمواقف بعد سلسلة إنهاءات طالت العديد من المجالس إذ تكاد «سياط» المحافظة أن توقع بعض البلديات قبل أن يصدر قرار الإقالة والإحالة إلى القضاء موجودا وهو ما عرفته المحافظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة في خطوة تفاوت الترحيب بها من الشارع المحلي وأوساط المتابعين.
فحتى اليوم أقيل أكثر من 17 شخصاً رؤساء مجالس مدن وبلدات ليفتح نقاش يومي في جميع الأروقة عن واقع الحال فهل التقصير من رؤساء البلديات أم هكذا تسلموا مؤسسات «مترهلة» إدارياً ومالياً وبشرياً ولعل واقع المخالفات هو ما حرك المحافظة لتتحرك بسرعة «البرق» لتخطف قلوب رؤساء مجالس المدن ممن لم يشملهم بعد قرار الإقالة فباتوا يعدون أيامهم ولياليهم من مخاوف القادم ولعل صورة بلديات لم يتسع وقت المحافظة أو الوزارة لرفدها بالكوادر الهندسية لتترافق مع ما شهدته هذه المدن من زيادة في النشاط الإداري والصناعي والعمراني فبات «عبئاً» إضافياً مع صدور قوانين تطلب من العيون الساهرة رصداً لكل كبيرة وصغيرة. المزيد »
رئيسي مجلسي مدينة الصنمين وخربة غزالة الى القضاء وتوقيف /8/ مواطنين
أضيف في قسم الصنمين, خربة غزالةعادت زوبعة مجالس المدن وبدا ما هدد به محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم «قاب قوسين أو أدنى» فعشية إقالة رئيس مجلس مدينة الصنمين السابق توعد المحافظ أمام المواطنين القادمين بالمتابعة والتدقيق ذاهباً للقول: «إذا تطلب الأمر نقل مكتبي إلى الصنمين فأنا جاهز» في إشارة إلى واقع الحال وما يتطلبه من معالجة هناك بينما كانت مخالفات مجلس مدينة خربة غزالة تظهر رويداً رويداً ليصدر قرار المحافظ مساء الخميس بتوقيف كلٍ من رئيس مجلس مدينة خربة غزالة والمراقب الفني وشرطي المجلس وإحالتهم على القضاء موجوداً وتوقيف 8 مواطنين لمخالفتهم البناء في منطقة الحماية وهو ما انطبق من ثم على المجلس الجديد في الصنمين الذي لم يمض رئيسه المكلف 10 أيام ليرحمه القرار بالإنهاء دون التقدم أمام القضاء بينما شمل قرار التوقيف والإحالة الرئيس السابق المنتهية ولايته والأسبق إضافة إلى المراقب الفني وشرطي المجلس وتأتي إحالة الحاليين وإعفاؤهم بعد إحالة سابقيهم في كل من مجالس بصرى الشام ومدينة درعا ونوى وصيدا وجاسم وجباب وهو ما ترك رسالة المحافظة تصل إلى جميع المجالس بالتواتر الشفهي حاملة معها مزيداً من الإنذارات للقادمين للعمل في مجالس المدن والبلديات على حد سواء على حين قالت بعض المصادر: إن هناك مشكلات بنيوية تحتاج إلى معالجة جذرية ولاسيما أن المكتب التنفيذي بالمحافظة كان قد واصل جولاته اليومية إلى مجلس الصنمين الجديد للوقوف على واقع المشكلات ولكن بدت النتائج أكبر من القدرة على المعالجة وهو ما سرع في قرار التوقيف وفي تصريح للسيد المحافظ المزيد »
محافظ درعا مستعد للدوام في بلديتي نوى والصنمين
أضيف في قسم الصنمين, نوىأكد الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا عزمه على إعادة وتيرة العمل في مجلس مدينتي الصنمين ونوى اللتين تم إعفاء رئيسي مجلسيهما قبل حوالي شهر بسبب ارتكابهما مخالفات الى الشكل المطلوب حتى لو اضطر الأمر لنقل مكتب المحافظ الى هاتين المدينتين .
وتفرغه للدوام فيهما وأكد أيضاً في اجتماعين منفصلين مع كل من مجلسي مدينتي نوى والصنمين يوم أمس على التشاركية بين كامل اعضاء مجالس المدن والمكاتب التنفيذية فيها في اتخاذ القرارات المطلوبة خدمياً وتنموياً في التجمعات السكانية وعدم تفرد رئيس مجلس الوحدة الادارية بالقرارات مع وجوب قيام اعضاء المجالس بمراقبة حسن تنفيذ المشروعات الخدمية وان اية مخالفة تحصل تعني الاطاحة برئيس مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي، وتم في هذين الاجتماعين التأكيد على تطبيق قانون استثمار المناطق الصناعية الحرفية وإكمال توزيع المقاسم في هذه المناطق وفق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة في مدينة نوى التي كان سوء توزيع المقاسم الحرفية فيها السبب الرئيس في الاطاحة برئيس مجلسها وتكليف نائبه بتسيير الأمور ريثما يتم صدور مرسوم بتعيين رئيس جديد لمجلس المدينة، كما تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للاشراف على تنفيذ الأعمال في مدينتي نوى والصنمين بدءاً من اليوم الأربعاء والوقوف على صعوبات تنفيذها لتجاوزها مع تقديم كل الامكانات للنهوض بأعمال البلديتين بالشكل الذي يؤدي الى زيادة تخديم المواطنين وتطوير المشروعات الخدمية فيهما، كما تم في الاجتماعين التأكيد على البدء برش المبيدات الحشرية بشكل يومي ومكافحة الكلاب الشاردة وعدم السماح بالذبح خارج المسالخ الفنية والتشدد في تطبيق المراقبة الصحية والبيطرية وصيانة الشوارع والأطاريف والأرصفة وتنفيذ الطرقات الحديثة وفق أولوية اهميتها وعلى منع اسالة مياه المنازل الى الشوارع والمحافظة على المواقع السياحية والأثرية وتحقيق النظافة فيها وزيادة ايرادات المجالس ورفع نسب الجباية فيها والتشدد في تطبيق القوانين النافذة وخاصة قانوني النظافة وقمع المخالفات، وقد طالب أعضاء مجلس مدينة الصنمين بالعمل على تصنيف الأبنية داخل المخطط التنظيمي وقد تم تشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بمجالس المدن للكشف على المواقع التي وضعت عليها إشارة مواقع أثرية في مدينة الصنمين للتأكد من صحة تصنيفها، كما طالبوا بإعادة تدقيق إضبارة مشروع الإنارة في المدينة الذي تم تنفيذه بشكل مخالف وبإساءات واضحة ومحاسبة المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة.
ممثلو المجتمع المحلي في الصنمين مع محافظ درعا..
أضيف في قسم الصنمينممثلو المجتمع المحلي في الصنمين مع محافظ درعا.. حل مشكلة التلوث وحفر آبار للشرب.. المحافظ يعد بإنجاز مطمر وتحسين الواقع الخدمي
طالب ممثلو المجتمع المحلي في اجتماع عقد أمس في مدينة الصنمين بحضور د.فيصل كلثوم محافظ درعا والسيد عبد اللطيف الباير أمين فرع درعا للحزب.
وعدد من أعضاء قيادة فرع درعا للحزب وأعضاء مجلس الشعب بإيجاد حل للتلوث الناجم عن مكبات القمامة في التجمعات السكانية والتي يقع بعضها بالقرب من مسارات الأودية والإسراع في إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الصنمين وحماية المواقع الأثرية الموجودة في المنطقة.
كما طالب ممثلو المجتمع المحلي بحفر آبار جديدة لمياه الشرب في عدد من التجمعات السكانية التي يهددها العطش وتوسيع شبكات مياه الشرب لتشمل أحياء التجمعات السكانية والحد من هدر المياه لضمان وصول احتياجات المواطنين من مياه الشرب في التجمعات التابعة لمنطقة الصنمين.
وشدد ممثلو المجتمع المحلي على إيجاد حل للموافقات المطلوبة أثناء نقل ملكية العقارات في المنطقة بالبيع والشراء ولاسيما أن هذه الموافقات تستغرق وقتاً طويلاً وتحتاج إلى أكثر من عام، وهذا الأمر يؤثر على الاستثمارات في المنطقة كما طالبوا بتعزيل وادي العرام وإنشاء معابر على مسارات الأودية وتعزيل المستنقعات وتنفيذ تصاوين على المصادر المائية وخاصة على حرمات الينابيع مثل ينابيع نبع المال وحلس ودير لبو وكلّها ينابيع كبيرة وتعتبر من مصادر مياه الشرب المهمة في المنطقة، المزيد »
رياح الرقابة آتت أكلها…الصنمين ونوى تقدمتا باستقالتيهما خشية القضاء
أضيف في قسم الصنمين, نوىآتت رياح الرقابة أكلها فسارع كلٌّ من رئيس مجلسي مدينتي نوى والصنمين لتقديم استقالتيهما إلى المكتب التنفيذي خشية إحالتهما على القضاء ليكون ترتيب المستقيلين الجدد خامساً في مجالس درعا بعد إقالة رئيس مجلس مدينة درعا محمد بجبوج بموجب مرسوم وكلٍّ من بصرى وجاسم. هي إذاً صورة المجالس اليوم، لم تعد كالسابق إذ جُدد للبعض حتى بدت المدن خاوية من مشروعات طال انتظارها من المواطن إضافة لواقع المخالفات. وبحسب التفاصيل المتوافرة فإن بعثة الرقابة الداخلية بتوجيهات من محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم وقفت على مخالفات في المنطقة الصناعية بنوى ومخالفات في الصنمين سبق أن تناولتها «الوطن» وفي تصريح خاص أكد كلثوم: «ثبت بالمتابعة الدقيقة واللجان المتعددة إدانة كلٍّ من رئيسي المجلسين اللذين تقدما بالاستقالة خشية الإحالة على القضاء. فالتعليمات واضحة والقانون لا لبس فيه والمطلوب من الجميع متابعة واقع مدنهم وخدمة مواطننا. وسبق أن أنجزنا دورات تكثيفية وتعريفية لجميع رؤساء الوحدات الإدارية وقلنا لهم حرفياً: لا تهاون مع الخطأ وقد أعذر من أنذر». وبينما تباينت ردود الأفعال بين مرحب بالوقائع الجديدة معتبرة أنها تمثل «يقظة» لأجهزة المتابعة تستحق الثناء رأت الأطراف «المستنكرة والمستهجنة» أعذاراً رغبت في تعليقها على مشجب القوانين وخصوصاً ما يتعلق بواقع المخالفات التي باتت «حفرة» لرؤساء الوحدات الإدارية أمام غياب وعي أحياناً واضطراري «قسري» غالباً من مواطن لا يجد مفراً من القيام بالمخالفة وأن القوانين الصادرة لم تعط مدناً نائية خصوصيتها فطبق القانون وتساوت مدينة دمشق بمدينة كنوى وبصرى.. وهو ما وضع رؤساء المجالس أمام مخاوف الإقالات القادمة أو «السجن» وهي خيارات بدت «كالمستجير من الرمضاء بالنار» وهو ما فتح خيارات ومخاوف من «كر المسبحة» للوحدات الإدارية، و«يزهق» الحالمون بما بين يديهم من مكاسب لا تساوي شيئاً أمام المخاوف القادمة.
زوبعة اتهامات في مجلس مدينة نوى وتجاوزات مجلس الصنمين على الطاولة
أضيف في قسم أخبار خدمات درعا, الصنمين, نوىعاد «فتيل» الاتهامات ليشعل واقع مجلس مدينة نوى التي يحبب لأبنائها تسميتها «حاضرة الجولان» لكبر المساحة أولا ولتعدد المهام المنوطة بها لتخديم واقعها وما يحيط بها لكن «زوبعة» الاتهامات والاتهامات المضادة باتت تقلق قاطنيها ولاسيما أنها الأزمة الثالثة من عمر المجلس ورئيسه بعد تهدئة الأجواء عبر سلسلة لقاءات مع محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم, ولجان سبق أن اجتمعت بجميع الأطراف لكنها هذه المرة أخذت سياقاً جديداً من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس محمود المسالمة لتأخذ الرقابة الداخلية طريقها للتحقيق بانتظار ما تسفر عته النتائج باعتبار (اللجنة) مخولة بالتحقيق ورفع المقترحات إلى المحافظ ولاحقاً الوزير بينما «تمنعت» المحافظة عن تبيان نوعية المخالفات المستوجبة للتحقيق.
إلا أن مصادر داخل مجلس المدينة قالت : سبق أن توجهنا لمكتب المحافظ وأبلغناهم حقيقة الوقائع من وجهة نظرنا إذ سبق أن وصل عدد المعترضين لأكثر من نصف المجلس (11) عضواً بين مكتب تنفيذي ومجلس وتتعلق المخالفات بموضوع التراخيص والحصول على مقاسم صناعية بحسب أحد أعضاء المكتب التنفيذي بمجلس نوى والذي آثر عدم ذكر اسمه خصصت من رئيس المجلس لأشخاص غير مستحقين إضافة لمخالفات بالبناء توجد في محيط المدينة, بينما سبق أن أكد رئيس المجلس بسام خطاب بحديث سابق «لا يعيبني أن أؤكد أنني بالأساس حرفي ومثلي والدي وإخوتي ومن الطبيعي أن يتخصصوا بمقاسم وهذا التخصيص كان قبل قدومي للمجلس ولدينا تراخيص مستوفية للشروط فأين المشكلة؟!».
وبينما تواصل لجنة التحقيق أعمالها يواصل المعترضون رصد ما يسمونه أخطاء قاتلة تستوجب المساءلة وتتوقع مصادر متابعة أن يصدر مقترح الرقابة الداخلية خلال الأيام القادمة لتتضح الصورة بشكلها الجلي, على حين بررت مصادر المحافظة تأخر لجانها حتى اليوم رغم واقع المخالفات التي طرحت سابقاً: «نحن نتحرك بموجب المتابعة وبرنامج زمني والقضايا القديمة حلت سابقا سواء لجهة الكراج وسوق الخضرة وتتبع واقع الأبنية ومن غير المقبول اتخاذ قرارات بموجب شكاوى لأنها تحتاج للتدقيق والتمحيص وجميع ما طرح تم حله لكن الجديد اليوم هو تخصيص مقاسم لحرفيين هناك «شبهة» بالخطأ وحتى اللحظة رئيس المجلس يقوم بأعماله بانتظار النتائج التي ترسم معالمها الوقائع.
وفي سياق متصل بمجلس مدينة الصنمين والذي سبق أن «شن» محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم «هجوما» على معطيات المجلس فإن بعض المصادر أكدت لـ«الوطن» أن ملفات المدينة تحت المجهر سواء لجهة النظافة العامة أم واقع الأبنية المخالفة (تجاوزات) والتي يقترب عددها من 200 حالة وشبكات الطرق ومتابعتها إضافة لواقع معارض السيارات والتي تشير المحافظة إلى أنها يجب أن تشكل رافداً مالياً أساسياً لمجلس المدينة وبينما الإشارات تتباين بين «ذهاب وإياب» تبقى القضية بانتظار الإجراءات القادمة والتي تتوج متابعة المحافظة .
أما في مجلس مدينة جاسم فقد حلّ لأول مرة كل من السادة خالد اليتيم نائباً لرئيس المجلس وحسين العامر أمينا للسر وفندي العامر مراقباً عاماً وقال رئيس المجلس المهندس محمد الحاجي: إن جلسة المجلس تستمر لليوم التالي لمناقشة جميع تفاصيل عمل وخطة المجلس للعام 2009 خصوصاً فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية والبنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه والصرف الصحي ومراجعة الاعتراضات المقدمة من الإخوة المواطنين ومطالب دائمة بالتوسع بالمخطط التنظيمي باعتبار أن مدينة جاسم لم تشهد توسعاً منذ 13 سنة.
صرف 24 مليون ليرة على المدينة الصناعية بالصنمين والأعمال لم تنجز حتى الآن
أضيف في قسم الصنمينبلغت تكلفة الاعمال المنفذة في المنطقة الصناعية في مدينة الصنمين بمحافظة درعا منذ بداية العمل فيها عام 2004 الى الآن 24 مليونا و800 الف ليرة سورية.
واشار ياسين عبد ربه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة الى ان الاعمال المباشر العمل فيها تشمل مشروع صرف صحي بقيمة 5 ملايين و 800 الف ليرة سورية مع تنفيذ طرقات ومقالع وتركيب وتوريد محولات كهرباء عن طريق شركة كهرباء درعا وتوريد وتركيب غرف كهرباء بقيمة 6 ملايين ليرة سورية.
واضاف ان عدد الصناعيين والحرفيين الموجودين حاليا داخل مدينة الصنمين والواجب نقلهم الى المنطقة الحرفية والصناعية حوالي 250 حرفيا وصناعيا وان مساحة المنطقة تبلغ تسعة هكتارات من الاملاك الخاصة ودفع نحو 13 مليون ليرة سورية لقاء بدل استملاك لاصحاب الاراضي من اصل 42 مليون ليرة سورية بسعر 4200 ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
واوضح عبد ربه ان المنطقة الصناعية في الصنمين تتضمن محلات لغسيل السيارات وبيع الزيوت ومحلات للخراطة وتصليح السيارات والآليات وتصليح البرادات وكهرباء السيارات والالمنيوم والحدادة بالاضافة الي محلات لتصليح وبيع الدراجات النارية ومحلات لبيع القطع التبديلية للدراجات والجرارات والسيارات ومعامل فحم ومكابس بلوك ورخام ومحلات للبلور والنجارة وتصويج السيارات وغيرها.