أرشيف ' إلى من يهمه الأمر '
إلى من يهمه الأمر..(نزرع لنحتفل ولا نحتفل لنزرع)
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمراحتفل يوم الخميس الماضي في موقع قرقس الحراجي في محافظة درعا بالعيد الثامن والخمسين للشجرة، الاحتفال مركزياً، حضره رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري السيد أسامة عدي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين والمسؤولون في محافظتي القنيطرة ودرعا، وسوف تتم متابعة زرع الغراس الحراجية في المواقع المقترحة للتشجير من خلال برنامج يستمر تسعة أيام تشارك في تنفيذه الدوائر والمؤسسات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، كما تم الإيعاز إلى المدارس والبلديات والدوائر والمؤسسات لأخذ حاجتها من الغراس، ومن المتوقع أن يزيد عدد الغراس التي سيتم زرعها في عيد الشجرة في كل مناطق المحافظة إلى أكثر من مئتين وخمسين ألف غرسة، وإذا علمنا أن خطة التحريج السنوية في محافظة درعا وصلت إلى حوالى 300 هكتار، وأن أعمال التحريج الاصطناعي في المحافظة بدأت منذ عام 1968 مع وجود مساحات كبيرة من الغابات في المحافظة، فإن هذا الأمر يدعو إلى القول: إن مساحة الحراج يجب أن تكون أكثر بكثير من مساحتها الحالية، والمؤسف حقاً ألا تتجاوز المساحات الحراجية 2.5% من إجمالي مساحة المحافظة، وهذا معناه أن أعمال التشجير الحراجي في المحافظة ليست كما يؤمل منها أن تكون، وبالتالي فقد أصبحت تظاهرة الاحتفال بعيد الشجرة هي الهدف وأننا نسخر زراعة الغراس لتنفيذ الاحتفال وليس العكس، بأن نسخر الاحتفال للزراعة من خلال متابعة الغراس وتقديم الحماية والخدمات المطلوبة لنموها ومنع التعدي عليها وإبعاد الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحرائق، ودليلنا على ذلك أن المساحات التي يتم تشجيرها في كل عام كبيرة ولكنها تعود أراضي جرداء لاسيما المساحات التابعة للبلديات، ومن هنا فإننا نرى أن مصلحة الحراج مسؤولة عن تأمين الخدمات الزراعية في المناطق الحراجية، وأن مجالس التجمعات السكانية والمدارس والمنظمات الشعبية فيها مسؤولة عن حماية وتخديم المساحات التابعة لها لأن جميع الأعمال التي تقوم بها دائرة الحراج بدءاً من إنتاج الغراس وانتهاء بزراعتها لن تنجح إلا بالحفاظ على هذه الثروة الحراجية بتعاون كل الجهات المعنية وتفهم المواطنين لأهمية الشجرة والمحافظة عليها لتصبح أراضينا رئة طبيعية ومتنفساً جميلاً ومواقع سياحية خلابة، وذلك لن يتحقق إلا إذا أصبحنا نحتفل لنزرع ولا نزرع لنحتفل وفهمكم كفاية!!
إلى من يهمه الأمر..(هموم ارتفاع تكلفة الخدمات الزراعية)
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعية, إلى من يهمه الأمربدأت الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في محافظة درعا باتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال الموسم الزراعي مع اقترابنا من موسم الأمطار، فقد أعلنت مديرية الزراعة خطتها الزراعية الشتوية لهذا الموسم، وأعلنت مديرية الموارد المائية أن سدود المحافظة بجاهزية تامة لاستقبال مياه الأمطار، كما أعلن فرع إكثار البذار أن الفرع يمتلك في مستودعاته كميات كافية من البذار لكافة المحاصيل الشتوية، وإذا كانت مياه الري هي حجر الأساس في نجاح الزراعات الصيفية والشتوية فإن باقي الخدمات الزراعية أيضاً تشكل عوامل مهمة في تحقيق موسم زراعي جيد، خاصة بعد أن أصبحت محافظة درعا المنتج الرئيس لكثير من أنواع الخضر والفواكه لمدينة دمشق والمحافظات المجاورة، ومن هنا فإنه يجب علينا إدراك مدى أهمية توفير كامل الخدمات الزراعية بالتكلفة المادية التي تؤمن للفلاحين أرباحاً يستطيعون من خلالها مواصلة العمل الزراعي، فالفلاحون قلقون جداً من ارتفاع أسعار الأسمدة التي تشكل عاملاً مهماً في الزراعة وعلى هذه الخدمة يتوقف مدى زيادة الإنتاج أو ضعفه، والفلاحون يكررون هذا العام ما طالبوا به في العام الماضي بتأمين قسائم بالسعر المخفض لمخصصات مادة المازوت اللازمة للزراعة لاستخدامات الري لأن العمل وفق الأسعار الحالية يؤدي إلى خسارة الفلاحين، وهم يرون أيضاً أن تأمين المبيدات والأدوية الزراعية بشكل نظامي في المكاتب والصيدليات الزراعية بالأسعار المعقولة يساهم في تشجيع الفلاحين على العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في سورية ويقضي على أمراض المحاصيل الزراعية وعدم توطنها، وهذا الأمر يتطلب مراقبة باعة الأرصفة والمحلات المخالفة للأدوية والمبيدات ومنعهم من إدخال كل ما هو غير نظامي منها إلى السوق الزراعية، وهذه الأمور تقع على عاتق مديرية الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والمكاتب الزراعية واتحاد الفلاحين في المحافظة، وبتعاون كل هذه الجهات مع الفلاحين نستطيع الوصول إلى موسم زراعي جيد كماً ونوعاً دون خوف من إفلاس الفلاحين وعزوفهم عن العمل في أراضيهم.
الى من يهمه الأمر..الإعداد الناجح لمهرجان بصرى
أضيف في قسم أخبار درعا السياحية, إلى من يهمه الأمر, بصرىتنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات دورة جديدة من دورات مهرجان بصرى الدولي, ويمكن القول إن نجاح الدورة الجديدة للمهرجان والتي تحمل الرقم الحادي والعشرين مرهوناً بمدى التحضيرات الجيدة لها لتجاوز سلبيات الدورات الماضية, وبالرغم من أن التحضيرات للمهرجان لهذه الدورة أفضل من تحضيرات الدورات السابقة إلا أننا نؤكد على مديرية المسارح والموسيقا ممثلة برئيسها الدكتور عجاج سليم الوفاء بالوعود التي قطعها في نهاية الدورة الماضية للمهرجان بتلافي السلبيات التي ظهرت آنذاك, كما يتطلب الأمر زيادة الاهتمام بالمهرجان من خلال التعاون الوثيق بين مجلس مدينة بصرى ومحافظة درعا ومديرية المسارح ووزارة الثقافة، ولكل جهة من الجهات الأربع مهمات يجب عليها القيام بها حيث إن الأمر يتطلب من وزارة الثقافة ومديرية المسارح تقديم الدعم المادي لمجلس المدينة ومحافظة درعا لتنفيذ التزاماتها في مجال تجهيز المواقع المحددة لإقامة الفعاليات الرئيسة للمهرجان في مدرج القلعة والفعاليات الموازية في الساحة والحدائق المقابلة للمدرج, ولاسيما أننا علمنا من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المهرجان نهاية الأسبوع الماضي للتحضير للمهرجان أن فعاليات موازية متنوعة ومميزة كثيرة ستكون هذا العام ومنها معارض الزهور والكتاب والمصنوعات اليدوية وغيرها, وهذا الأمر يتطلب تنفيذ مرافق خدمية عديدة تبدأ منذ الدخول إلى المحافظة من محافظتي السويداء ودمشق وصولاً إلى مواقع الفعاليات وهذه الخدمات تتضمن الطرق وتأمين المياه والكهرباء والهاتف والاتصالات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها جمهور المهرجان, كما نود هنا أن نذكر وزارة الثقافة ومديرية المسارح بإيلاء الجانب الفني والتقني من صوت وإنارة وغيرها الأهمية المطلوبة لعدم حدوث انقطاعات في الصوت والكهرباء، كما حدث في العام الماضي على مرأى ومسمع الجميع وتلافي الأخطاء التنظيمية التي قد تسيء للمهرجان الذي أصبح من المهرجانات الثقافية والفنية المعروفة عالمياً.
لماذا يا ثقافة درعا؟
أضيف في قسم أخبار درعا التعليمية, إلى من يهمه الأمر, نوىمنذ سنوات والمركز الثقافي العربي بمدينة نوى ـ محافظة درعا يكرس تظاهرة أدبية متميزة بإقامة مهرجان للقصة القصيرة جداً.
وقد قطع أشواطاً في التنظيم الجيد والإعداد المتميز أي في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ونجح في لفت الانتباه أولاً ثم في ربط اسم القصة القصيرة جداً كجنس أدبي وافد الى الساحة الأدبية مع اسم المركز ويكاد يكون الأول بين المراكز في هذا المسعى حتى ذكر لنا أحدهم أن حلب تقديراً منها لدور مركز نوى على هذا الصعيد أقامت مديرية الثقافة فيها مهرجاناً مماثلاً بالتعاون مع المركز. ومنذ الصيف الماضي اتصل مدير المركز الناشط بجدارة للارتقاء بعمله والحريص على نجاح مركزه بمعظم إن لم أقل بكل الجهات والكتّاب واستمع الى حزمة من الآراء حول الدورات السابقة وكيفية إنجاز دورة جديدة لهذا المهرجان في آذار الحالي.
واستكمل استعداداته بانتظار موافقة الجهات الوصائية (مديرية ثقافة درعا) ولا أعتقد أنه كان يشك في الحصول عليها لاسيما أن مساعيه توجهت الى استقطاب كتاب القصة القصيرة جداً من سورية والوطن العربي وليس حصرها بأبناء محافظة درعا الذين لا يغطون مهرجاناً مثل هذا المهرجان
الذي جرى أن مدير الثقافة لم يترك للمركز ولا للجنة الإشراف على المهرجان حقها في القرار وإدارة الأمور وفق تجربتها التي اكتسبتها من المهرجانات السابقة وهو جديد في إدارة الشؤون الثقافية.
كان ومازال الأمل معقوداً على إقامة المهرجان وليس إلغاءه وتوفير سبل نجاحه في تحقيق غاياته بما يخدم الشأن الثقافي الذي تسعى الدولة لمنحه كل فرص النجاح.
وكي لا تذهب الظنون بعيداً فالخاسر من إلغاء هذا المهرجان هم الكتّاب الذين لا يتوفر لهم جمهور كبير ومهتم مثل جمهور نوى. المزيد »
إلى من يهمه الأمر.. أصوات الدراجات النارية في داعل
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمر, داعلكل نهاية أسبوع يغادر الكثيرون منا إلى بلداتهم لزيارة أقاربهم وللتمتع بهدوء الطبيعة وهوائها النقي ومناظرها الخضراء.. ولكن هذاالبريق بدأ يفقد نضارته خاصة بعد أن تحولت اوضاع الريف الى ما يشبه المدينة مع الكثير من المبالغة لتتفوق القرى على المدن في موضوع الضجيج والمناظر غير السارة.
كنت عندما اسافر من دمشق متجهاً نحو بلدتي ابطع في محافظة درعا قبل سنتين أشعر بسعادة كبيرة وكان ينتابني شعور سيئ عندما اغادر بلدتي نحو العاصمة حيث الازدحام والضجيج والتلوث… أما الآن فلا أشعر بذلك أبداً بل على العكس تماماً لأن المدينة باتت اقل ضجيجاً من بلدتي واكثر ما يبعث على الضجيج في ابطع وجميع مدن درعا كالصنمين والشيخ مسكين ونوى وداعل وغيرها.. هو ضجيج التركتورات فالكثير من أصحاب هذه الآليات جردوها من كاتم الصوت لترتفع اصواتها اكثر من عشرة اضعاف مع «شخير» وأزيز يخترق الآذان.. وما يزيد المواطن غيظاً هو أن أصحاب الدراجات والتركتورات يستمتعون بإزعاج الناس ويتلذذون بذلك.. وبعضهم اخترع طرقاً جديدة للازعاج منها طريقة «التشباية» على الدراجات النارية وذلك بأن يسير سائق الدراجة على عجلة واحدة مع صوت شديد الازعاج.. وبالنسبة لاصحاب التركتورات بات بعضهم يزود «كشتمان» التركتور بجهاز يطلق «شخرة» مزعجة جداً اثناء الدوس على المازوت وهذه الفنون تتجلى في بلدة ابطع بعد المغرب.. اما الشرطة فليس لها اثر وهي كالبدر تظهر يوماً واحداً في الشهر ووجودها وعدم وجودها سيان … فإلى متى سنبقى هكذا؟.
نداء نوجهه لقيادة شرطة محافظة درعا.. ولناحية مدينة داعل.. عسى ولعل؟!
قوس قزح.. بناء على المصلحة العامة
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمربناء على المادة .. من الدستور ، وبناء على المادة … من قانون العاملين , وبناء على موافقة السيد الوزير … ، وبناء على اقتراح المدير العام .. وبناء على… وبناء على ..
وبناء على المصلحة العامة يقرر ما يلي :
هذه العبارات تتصدر أكثر القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية .. وهذه (البناءات) تعني أن هذه القرارات سليمة وصحيحة وموافقة للأنظمة والقوانين وتخدم المصلحة العامة. الا أن ما ينشر من تحقيقات وما يردنا من وثائق تتعلق بالعديد من الارتكابات والممارسات الخاطئة للعديد من العاملين في مراكز قيادية في مؤسسات الدولة تدل على أن مرتكبيها يتسترون بهذه ( البناءات) التي يزينون بها واجهات قراراتهم الخاطئة أو المشبوهة وبخاصة عبارة بناء على المصلحة العامة ، في حين يكون بعضها مناقضا للمصلحة العامة ومكرسا لتحقيق المصالح الشخصية لمن يصدرها أو لأحد معارفه أو المقربين منه أو من شركائه.
لذا فإنني أرى أن محاسبة الفاسدين والمرتكبين والمتلاعبين والمرتشين الذين يتسترون وراء مثل هذه القرارات يجب أن تكون أشد وأقسى من أمثالهم الذين يعتمدون على مواهبهم الشخصية في الاحتيال دون الاعتماد على مثل هذه القرارات !!
واحيانا تصدر بعض القرارات أو التعليمات بناء على المصلحة العامة.. لتحرم بعض المواطنين من حقوقهم التي صانها لهم الدستور كحق الملكية الخاصة وحرية التصرف بها من بيع وشراء دون توضيح من الجهات التي أصدرتها عن مبررات ذلك.. فالسيد محافظ درعا أصدرقراره رقم 19526 تاريخ 61/6/ 2008 الموجه الى مديرية المصالح العقارية في درعا والذي جاء فيه : ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة يطلب اليكم وضع اشارة عدم اجراء أي معاملة على العقار 4497 من منطقة خبب العقارية قبل الحصول على موافقة السيد محافظ درعا ..)
بعض أصحاب العقار تقدموا للسيد المحافظ لمعرفة الأسباب فلم يصلوا الى نتيجة .. وتقدموا بعقود لبيع حصتهم من العقار فلم يوافق عليها ..!!
وهذا ما يدفعنا للتساؤل اذا كانت محافظة درعا بحاجة لهذا العقار فلماذا لا يتم استملاكه للمصلحة العامة .. ؟
واذا كانت المبررات وراء اصدار هذه التعليمات مقنعة.. فلماذا لا يتم توضيحها لأصحاب العقار..؟
قرارات بكف يد وإشارة منع تصرف.. جديد ملف الخدمات الفنية بدرعا
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمرتفاوتت مواقف الشارع المحلي إزاء التطورات المتلاحقة بملف الخدمات الفنية والتي رصدتها «الوطن» خلال الأيام الماضية، فبين من رأى في التطورات حصيلة إيجابية معرباً عن أمله في أن تطول مديريات أخرى وهو ما وعد به محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم وسبق أن نفذه بمؤسسة المياه حين أحال بعض مهندسيها والمتعهد للتحقيقات، بينما عبرت أطراف أخرى عن تعاطفها مع بعض المهندسين محل التوقيف الجديد الذي أصدره المحافظ بحق 9 مهندسين و10 مراقبين فنيين وإحالتهم للأمن الجنائي مساء أمس، الأطراف المتعاطفة سُرب إليها أن بعض جهاز الإشراف والهندسة وقعوا كشوفاً تحت ضغط الإحراج الاجتماعي وعلى أمل أن يسارع المتعهد بتنفيذ الأعمال.
لكن المحافظة بدت تميل لجهة الإسراع بالملف ولاسيما أن مصادر أكدت أن الرقابة المالية قدمت للمحافظ «مسودة» أولية لقراراتها النهائية والتي ستصدر لاحقاً وهو ما يؤكد قرار المحافظ رقم 4179 تاريخ 17/6/2008 والذي أتى بموجبه قرار كف يد حكماً للسيد ناصر محاميد مدير الخدمات الفنية وفيصل الطالب رئيس قسم الأبنية سابقاً وعبد الكريم البريدي رئيس المكتب الفني سابقاً ومعاذ الحريري أحد مهندسي الإشراف حيث ما زال جميعهم يخضع للتحقيقات من قبل الأمن الجنائي وجهاز الرقابة المالية.
كما تضمن قرار المحافظ إشارة منع تصرف على أملاك المتعهدين جمال وبلال ورضوان البرماوي حيث يشير القرار للتوقيف الاحترازي بتهمة الاشتراك باختلاس الأموال العامة التي تقدرها بعض الأوساط بما يقارب 93 مليون ل.س.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن لجاناً جديدة شكلت للكشف على جميع المشروعات بهدف الوقوف على تفاصيل أكثر دقة بعد أن تحدثت تقارير عن سوء في تنفيذ بعض الأبنية المدرسية وكشوفات مالية صرفت قبل انتهاء التنفيذ.
وأضافت المصادر: إن هذه اللجان باشرت عملها ويمكن لها أن تعرف محتوى الأعمدة البيتونية والأسطح من خلال ثقبها وتحليل العينات في حين تحدثت بعض المصادر عن احتمال كشف المزيد من الخلل ويمكن أن يزداد عدد التوقيفات نظراً لترابط أجهزة الإشراف والتنفيذ والتدقيق والمتابعة.
لكن بعض المتابعين أشار إلى إمكانية الانتهاء من الملف بسرعة حيث استطاع المتعهد تأمين ملاءة مالية قدرتها هذه الأوساط بـ100 مليون ل.س حيث يمكن إعادة الأموال العامة «محل الشبهة» وبالتالي التخفيف من تداعيات الموضوع.
وفي سياق التوقيفات نقلت مصادر أن التحقيقات مستمرة وسيقدم الجميع للقضاء المختص بمجرد انتهائها.
تحقيقات مع مهندسين ومراقبين…فساد الأبنية المدرسية رهن التحقيق
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمرمن أمن العقوبة أساء الأدب فقد هيئ للبعض أن المال العام سائب ويمكن لهؤلاء البعض أن يمدوا أيديهم إليه دون رقيب أو حسيب ولكن لحظة الحقيقة اقتربت فقد تسارعت لحظات الفصل في قضية ملف الخدمات لتأخذ أبعاداً جديدة تمثلت مساء أمس بتوقيف أغلبية العناصر الفنية والمهندسين في مديرية الخدمات الفنية حيث جرت الدعوة إلى اجتماع الأطراف على حين كانت سيارة الأمن الجنائي تنتظر اكتمال العدد لتسارع لتوقيفهم في الفرع على ذمة التحقيقات وعلى الرغم من بعض الطمأنات حتى مساء أمس بأن التوقيفات بانتظار إنجاز تحقيقات الرقابة المالية لكن تطوراً «دراماتيكياً» فرض التسارع.بينما سربت بعض المصادر أن الإجراء الجديد جاء بتوجيهات من العاصمة دمشق، لكن مصادر درعا ربطت الإجراء برغبة محافظها الدكتور فيصل كلثوم في تحقيق اختراق في مجريات الموضوع بعد أن بات الشغل الشاغل للرأي العام المحلي.
وفيما لم يتضح مزيد من التفاصيل التي تمنعت عن ذكرها مصادر في المحافظة وقيادة الشرطة والأمن الجنائي فإن أغلبية موظفي المجمع الحكومي شاهدوا سيارة الأمن الجنائي تحمل عناصر الخدمات. ولم تبد المصادر أي توضيحات وتدور الشبهات التي جاءت التطورات المتلاحقة على خلفيتها حول عدد من المدارس قام بتنفيذها قطاع خاص متعهد تمتد من بصرى شرقاً إلى العجمي غرباً مروراً بطفس والنعيمة وازرع وبحسب بعض المصادر فإن عدد المشروعات يصل إلى 12 وهي موضع التدقيق وكانت الرقابة المالية صباح أمس قد تابعت استكمال استماعها والتحقيق مع بعض الأطراف وهو ما يوحي أن عملية التوقيت جاءت بمنتهى السرية لكن المصادر لم تؤكد أو تنفي إن كان المتعهد من ضمن الموقوفين وفيما أكدت بعض الأطراف المتابعة صباح أمس بعد نشر الموضوع بجريدة «الوطن» أكدت أن كرة الثلج المتدحرجة ستكشف مزيداً من التفاصيل الغائبة عبر سنوات ماضية على حين تباينت ردود الأفعال بين المؤيد للإجراءات الجديدة وغير المصدق بتاتاً.