الأرشيف لـ فبراير, 2009
لجرأتكم.. لجأنا إليكم… مدينة إزرع وفوج إطفائها تحت الضرب !!
أضيف في قسم ازرعوصلتنا رسالة الكترونية إلى موقعنا تكشف بعض حالات الترهل والإهمال في مجلس مدينة إزرع وفوج الإطفاء في تلك المنطقة وتعرض الرسالة مدى التلاعب بمصالح المواطن والوطن.
إدارة الموقع إذ تنشر هذه الرسالة آملة من الجهات الوصائية حل هذا الخلل..
بعد أن شاهدنا ما قمتم به من كتابات جريئة بحق بعض المخالفات في محافظة درعا ارتأينا أن نخبركم بما هو أيضاً يمس حقوق المواطنين ويكشف تلاعب ذوي النفوس الضعيفة في تلك الحقوق, وما سمعناه عنكم من الجرأة والقوة التي تكتبون بها مقالتكم نرسل إليكم ملفاً كاملاً عن بعض المشاكل الموجودة لدينا في مدينة ازرع وتحديداً مجلس المدينة وفوج الإطفاء.
بتاريخ 26/10/2008 تعرضت مدينة ازرع لموجة أمطار غزيرة لمدة ساعتين هطل خلالهما كمية من المطر قدرت بـ50مم والحمد لله وهذا كشف البنية التحتية السيئة جداً فاضت مياه المجاري لداخل بيوت وأقبية بعض الأخوة المواطنين و قدرت الخسائر بمئات الألوف لكل شخص.
والمهم هو عدم وجود أي شيء تقوم به بلدية ازرع جراء تلك الحوادث من محرك شفط للمياه على أدنى حد مطلوب وكان دورهم دور المتفرج فقط وكان قولهم أنه لا يوجد لدينا أي عدة للإنقاذ وشفط المياه حيث قامت المحافظة من خلال السيد المحافظ مشكوراً بإسعافنا بسيارات الإطفاء والدفاع المدني حيث بقيت لساعة متأخرة من الليل تنقذ الأخوة المواطنين وحسب إمكانياتهم المتوفرة.
ولكن انكشف السر بعد ذلك بأنه يوجد لدى البلدية محرك شفط تم شراؤه بقيمة 350 ألف ليرة سورية وهو محرك رأسين مع مرش ويضخ 2 إنش بتاريخ قبل شهر 4-2008 لمثل تلك الحوادث ولكن رئيس البلدية (ز.ع) قام بتسليم المحرك للسيد (م.ع) متعهد ببلدية الشيخ مسكين بتاريخ 7/4/2008 وذلك بوصل نظامي “الوثيقة موجودة”. المزيد »
المجتمع المحلي يواجه المحافظ.. مطالب درعا بين قلة المياه وعدالة التوزيع
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةواجه ممثلو المجتمع المحلي من رؤساء وأعضاء لجان أحياء ومخاتير وفعاليات شعبية في التجمعات السكانية التابعة إدارياً لمنطقة درعا محافظ درعا ومديري الدوائر والمؤسسات الخدمية في اجتماع موسع يوم أمس الاول الخميس دام لأكثر من أربع ساعات بعدد كبير من المطالب الخدمية.
التي تحتاجها التجمعات السكانية، وقد تركزت معظمها حول مياه الشرب وخاصة في التجمعات السكانية الواقعة في المنطقة الشرقية الجنوبية من المحافظة والتي تعاني نقصاً في مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف وتأمين مصدر مائي ثابت فيها عن طريق حفر الآبار الارتوازية في التجمعات السكانية والتي تروى من مشروع الثورة المائي الذي تبعد مصادر المياه فيه عن بعض التجمعات السكانية اكثر من ثمانين كيلو متراً الامر الذي يؤدي الى عدم وصول كامل مخصصاتها من المياه ومعاناة سكانها من قلة المياه ووصول دور المياه فيها الى اكثر من اسبوع وخاصة في مدينة بصرى والقرى القريبة منها ومنع اي تلاعب بمخصصات المياه للتجمعات السكانية وتنفيذ مفردات قانون الضابطة المائية بحق المخالفين وحفر البئر الارتوازية التي وعد السيد المحافظ في اجتماع سابق بحفرها في قرية صماد وحفر ثلاث آبار في مدينة بصرى على مسار قناة البزايزية لتأمين المياه للمدينة القديمة وإرواء الكروم المحيطة بها والتي كانت تنتج الكرمة والزيتون بشكل جيد والعمل على انهاء مشكلة التوزيع الاجباري في مدينة بصرى والتي أدت إلى عدم تنفيذ المخطط التنظيمي للمدينة لفترة تزيد على ربع قرن كما طرح ممثلو المجتمع المحلي في الاجتماع الذي حضره عبد اللطيف الباير أمين فرع درعا للحزب وعدد من أعضاء قيادة فرع درعا للحزب وأعضاء مجلس الشعب وأمناء الشعب الحزبية زيادة مساحات شبكات الري الواقعة على السدود وعلى مشاريع الري، الحكومية السفلى والوسطى والعليا لتشمل مساحات أوسع وصيانة السدود وشبكات الري كما طالبوا بزيادة أطوال الطرق الزراعية وتعبيد وصيانة شبكات الطرق داخل التجمعات السكانية وخاصة الوصلات الطرقية المؤدية الى المدارس فيها والزام متعهدي شبكات الصرف الصحي والهاتف والمياه بإعادة الطرقات الى وضعها قبل تنفيذ هذه الطرقات وإجراء الاصلاحات على طريق عام درعا ـ بصرى الشام وخاصة عند مفرق المسيفرة وتخفيف حدة المنحنيات على هذا الطريق وخاصة بالقرب من بلدة كحيل، كما طالبوا بتفعيل عمل المشافي في مدينة بصرى وبلدة الجيزة وتأمين الكادر الطبي الاختصاصي والفني لتشغيل هذين المشفيين بالطريقة المثلى، وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية والنقاط الطبية المنتشرة في المنطقة وضرورة الاسراع بإنهاء العمل في محطتي المعالجة في مدينتي درعا وداعل وتأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لها بالسرعة القصوى لوضعها بالاستثمار وتنفيذ محطات معالجة لتجمعات الصرف الصحي الواقعة على مساري وادي الزيدي ووادي ابو الذهب لتخليص التجمعات السكانية من التلوث البيئي الناتج عن الصرف الصحي، كما طالب ممثلو المجتمع المحلي بتفعيل دور مجالس التجمعات السكانية في مراقبة تنفيذ المشروعات الخدمية التي تنفذها المؤسسات الخدمية فيها، وفي المجال الزراعي طالب اعضاء المجتمع المحلي بضرورة الحد من استنزاف مياه الشرب والري والتقيد بالخطة الزراعية وبعدم السماح بإعادة استثمار الآبار الزراعية المخالفة التي تم ردمها أو تشميعها، وقد بيّن محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم أن تنفيذ خطة الطرق الزراعية يعتمد على مقترحات الشعب الحزبية وان ما تقدم به ممثلو المجتمع المحلي يشكل خطة طموحة يتوقف تنفيذها على الامكانات المالية المتوافرة، وطلب من مديري الدوائر والمؤسسات إعداد الردود على مطالب اعضاء المجتمع المحلي خلال فترة اسبوع واحد وتبيان الامكانات المتوافرة في المؤسسات لتنفيذ ما يمكن تنفيذه بالسرعة المطلوبة، ووضع الخطط لتنفيذ المطالب التي تحتاج الى وقت اكبر، وأشار السيد المحافظ الى ان الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في المحافظة للعام الحالي بلغت 1.6145 مليار ليرة سورية تم توزيعها على المشروعات التي تحتاج اليها المحافظة وفق اهميتها، كما بلغت اعتمادات الموازنة الجارية 3.451 مليارات ليرة سورية.
فلاحو درعا يطالبون باسترداد فرق أسعار محصول إكثار البطاطا
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصادية, أخبار درعا البيئية و الزراعيةباع فرع مؤسسة إكثار البذار في محافظة درعا إلى الفلاحين بالمحافظة 1500 طن من محصول إكثار البطاطا بسعر 25.125 ألف ليرة سورية للطن الواحد علماً أن هذا السعر غير ثابت ريثما تصدر التسعيرة الجديدة. وبعد أقل من شهر من ذلك التاريخ صدرت التسعيرة الجديدة بمبلغ 13 ألف ل.س للطن الواحد.
وبناء على ذلك يطالب الفلاحون بدرعا بفارق السعر الذي يصل الى 18 مليون ل. س لمصلحتهم. وذكر السيد عثمان النعمة رئيس مكتب الشؤون الزراعية باتحاد فلاحي درعا: انه ورد إلى اتحاد الفلاحين في درعا عن طريق الفاكس من المؤسسة العامة لإكثار البذار الكتاب رقم 138/32/6/2 الصادر بتاريخ 18/1/2009 الذي يتضمن تحديد سعر الطن الواحد من محصول إكثار البطاطا بمبلغ 25.125 ألف ل.س ريثما تصدر التسعيرة الرسمية من قبل رئاسة مجلس الوزراء وبناء على الكتاب المذكور قام الفلاحون بالمحافظة باستجرار المحصول المذكور بالسعر المشار إليه بانتظار صدور التسعيرة الجديدة الرسمية. كما ورد الى الاتحاد بدرعا عن طريق الفاكس كتاب مؤسسة إكثار البذار رقم 922/314/6/2 الصادر بتاريخ 6/2/2009 المتضمن تسعيرة مبيع الطن الواحد من محصول إكثار البطاطا بمبلغ 13 ألف ل.س دون أثر رجعي، علماً أن الكميات المباعة من هذا المحصول بدرعا تعادل 90% من الكميات الموزعة في القطر بسعر 25.125 ألف ل.س لذلك نأمل من المؤسسة العامة لإكثار البذار استرداد فارق السعر للفلاحين لكونها قطاعاً عاماً تم إحداثها لتأمين احتياجات البذار للفلاحين وحمايتهم من تلاعب التجار وتبلغ المساحة المخطط زراعتها بمحصول البطاطا بدرعا 1501 هكتار وقد وصلت المساحة المنفذ زراعتها بهذا المحصول الى 1250 هكتاراً. وذكر غازي ناصيف معاون مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بدرعا: أنه تمت المباشرة ببيع مادة بذار البطاطا للمزارعين بالمحافظة اعتباراً من يوم 15/1/2009 وقد وصلت الكمية المباعة من هذا المحصول بدرعا الى 1850 طناً بواقع 300 كغ للدونم الواحد ويقوم الفرع ببيع محصول إكثار بذار البطاطا لأي فلاح أو مزارع بموجب البطاقة الشخصية فقط بواقع خمسة أطنان لكل بطاقة شخصية، حيث يتوفر لدى الفرع الأنواع المناسبة لخصوبة تربة أراضي المحافظة التي تعطي انتاجاً وفيراً من البطاطا بنوعيها التراجا والبورين أما فيما يتعلق بفارق السعر المشار إليه فإن كتاب مؤسسة إكثار البذار رقم 922 الصادر بتاريخ 16/2/2009 حدد سعر مبيع الطن الواحد من مادة إكثار البطاطا بمبلغ 13 ألف ل.س دون أثر رجعي وأي حديث عن موضوع فارق السعر من قبل الفرع هو أمر غير وارد والفرع يقوم بتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن المؤسسة حسب الأنظمة والقوانين وباختصار إن المؤسسة العامة لإكثار البذار هي صاحبة الصلاحية والاختصاص واتخاذ الاجراءات المناسبة لما فيه المصلحة العامة والفلاحين.
14801 زائر لمدينة بصرى الأثرية خلال الشهر الماضي
أضيف في قسم بصرىبلغ عدد زوار مدينة بصرى الأثرية في محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني الماضي 14801 زائر وزائرة منهم 3592 من الأجانب والباقي من السوريين والعرب.
وقال فايز الدوس رئيس دائرة آثار مدينة بصرى إن الزوار اطلعوا على المواقع الأثرية التي تزخر بها المدينة الأثرية وخاصة قلعتها الشهيرة ومدرجها التاريخي وجامع مبرك الناقة والكاتدرائية ودير الراهب بحيرا وقصر تراجان وسرير بنت الملك والحمامات والعديد من المواقع الأثرية الاخرى.
وأشار إلى أن قلعة بصرى حققت إيرادات خلال الفترة ذاتها بلغت 489 ألفاً و595 ليرة سورية لافتاً إلى أن دائرة اثار مدينة بصرى تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية في المدينة بتقديم جميع الخدمات اللازمة للزوار من أدلاء سياحيين وكتب وخرائط ونشرات وكل ما من شأنه الحفاظ على راحة الزوار وتسهيل إقامتهم.
إلى من يهمه الأمر.. حوران واستنزاف المياه
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةمع دخول شهر شباط أسبوعه الأول جادت السماء على جميع المحافظات السورية بأمطارها الغزيرة أحياناً في بعض المناطق كما في منطقة الصلنفة في اللاذقية ومنطقة الشجرة في درعا… ورغم تفاؤل الجميع بموسم جيد بعد انحباس طويل للأمطار إلا أن هذا التفاؤل لا يزال في طور الأمنيات وما زلنا بحاجة للكثير من الأمطار للوصول إلى المعدلات السنوية للأمطار والتي لم تتجاوز حتى هذه اللحظة 50% من إجمالي الهاطل المطري لجميع المناطق.
هذا التقديم هو مدخل للحديث عن الهدر الكبير الذي تتعرض له بعض المحافظات في استنزاف المياه كما يحصل في محافظتي ريف دمشق ودرعا مع تدخل خجول للجهات المختصة ويكاد يكون معدوماً.
فالاستنزاف الذي تشهده محافظة حوران في المياه الجوفية غير مسبوق خاصة بعد توجه الكثير من المستثمرين الزراعيين للعمل في هذه المحافظة بعد أن جفت المياه الجوفية في محافظاتهم.
ولا أبالغ إذا قلت إن البئر الواحد في محافظة درعا يروى عليه الكثير من الأحيان أكثر من مئة دونم من الأراضي وهذا يجعل مستثمر البئر يستنزف المياه ليلاً ونهاراً دون توقف، إلا عند غيار زيت المحرك فقط… ناهيك عن حفر كبيرة تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان الدونم، تستنزف المياه الجوفية لتصب بهذه البرك ومن خلالها يتم إرواء عشرات الدونمات، وهذا كله أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق إلى أكثر من خمسين متراً خلال العشرين سنة الماضية.
وبالرغم من كل الدعم الذي يلقاه مشروع استخدامات وسائل الري الحديثة من قبل الحكومة، الري بالرذاذ – الري بالتنقيط، فلا يزال بعض المزارعين يروي مزروعاته من خلال الطرق التقليدية، كالري بالغمر، أو الري بالراحة دون أي نوع من الرقابة.
هذه الممارسات تسببت بجفاف العديد من آبار الشرب التي تروي الأهالي وبدأت مياه الشرب في الكثير من المناطق تعزّ على المواطنين بشكل غير مسبوق.
لكل ذلك نتوجه إلى الجهات المعنية في محافظتي درعا وريف دمشق لاتخاذ الإجراءات الجادة والأكثر صرامة للسيطرة على هذه المشكلة قبل أن تقع الفأس بالرأس وتتحول محافظة حوران من سلة لغذاء دمشق بالخضر والفواكه والحبوب إلى محافظة مستهلكة لهذه المنتجات.. ودمتم.
بعد عام ونصف العام من المطالبة: رصد عشرة ملايين ليرة لتنفيذ المخطط التوجيهي لبصرى القديمة
أضيف في قسم بصرىعام وأربعة أشهر فقط استغرقتها المراسلات بين محافظة درعا ووزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لرصد مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية.
لتنفيذ المخطط التوجيهي والتنفيذي لمدينة بصرى الشام القديمة لتتمكن لجنة حماية وتطوير مدينة بصرى من إنجاز المهام المطلوبة منها في مجال حماية وتطوير المواقع الأثرية في المدينة وتسهيل حركة السياح وإقامة المشروعات الاستثمارية السياحية في المدينة المسجلة ضمن مدن التراث العالمي في منظمة اليونسكو منذ العام 1982 هذا ما أكده الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا في اجتماع لجنة تطوير وحماية مدينة بصرى الأثرية يوم أمس الإثنين بحضور كل الجهات المعنية، وطالب السيد المحافظ في الاجتماع بزيادة التعاون بين وزارتي السياحة والثقافة ومؤسساتهما مع محافظة درعا وإبداء الاستجابة المطلوبة من الوزارتين المذكورتين لتنمية المدينة القديمة والمحافظة على أوابدها الأثرية ولاسيما أن المدينة هي من أهم المدن الأثرية المأهولة بالسكان ليس في المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي علماً بأن التنسيق منذ بدء العمل في لجنة إحياء المدينة وحتى الآن لا يزال شبه معدوم بين الجهات المذكورة.
وتم في الاجتماع تشكيل لجنة متابعة مهمتها متابعة إنجاز الموقع العام والمخطط التوجيهي والتنظيمي في المدينة بانتظار قيام وزارة الثقافة باستخدام الفريق التقني المقرر قدومه في أيلول المقبل.
وتم في الاجتماع استعراض المذكرات التي قدمتها لجنة حماية وتطوير بصرى ومديرية السياحة ومجلس مدينة بصرى ودائرة الآثار في المدينة تم من خلالها تسليط الضوء على حاجة المدينة من مشروعات استثمارية سياحية مثل الفنادق والمطاعم والنزل والاستراحات والواقع الاجتماعي والخدمي والاقتصادي للسكان.
مركز نصيب الحدودي و الأدوية المهربة
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصادية, نصيبضبطت أمانة الجمارك في مركز نصيب الحدودي بمحافظة درعا كميات كبيرة من الأدوية البشرية بلغ عددها 5924 علبة محملة في الباص التركي ذي الرقم (502-DP/31) يقوده السائق (ع.أ) أثناء محاولة إدخال الأدوية للقطر حيث بلغت القيمة الحقيقية للبضائع 1.1 مليون ليرة سورية على حين بلغت غرامتها 5 ملايين ليرة سورية، كما ضبطت جمارك مطار دمشق الدولي كمية من النقود الأثرية في مطار دمشق الدولي اثناء محاولة المواطن السعودي «ر.غ» إخراجها من القطر عن طريق مطار دمشق الدولي.
وقد ضبطت الجمارك مبلغ 595 ألف دولار أمريكي أثناء محاولة المواطن الأردني «ه.ط» إخراجها تهريباً من القطر، ليكون بذلك مجموع ما حققته مديرية الجمارك العامة خلال ثلاثة أيام 138.3 مليون ليرة سورية من خمس قضايا.
المحروقات تحرق الأعصاب بنزين الجوار أرخص من دعم الحكومة
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصاديةمشهد مدينة درعا لا يختلف عنه قبل عقود، بالأمس كان الناس يهربون الرز والزيت والمحارم من الشقيق الأردن واليوم يهربون البنزين لتجد بعض السيارات تقف على حافة الطرق بينما الآخر «يشفط» من «الدبو» مشهد وجد به البعض الكثير من المبررات تجاه انخفاض الأسعار عالمياً لكنه محلياً ما زال ينتظر قرارات اقتصادية قد تأتي متأخرة هذا إن أتت ولكن المخاوف تبدأ ولا تنتهي، ففي آخر تصريحات الحكومة أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري أن القيادة السياسية اتخذت قراراً بإلغاء توزيع قسائم المازوت على أن يتم توزيع بدل نقدي للمواطنين على دفعتين أو ثلاث خلال العام مشدداً على أنه ليس مع تعويم أسعار المشتقات النفطية، أما وزير النفط المهندس سفيان العلاو فسبق أن أكد خلال الشهر الماضي: أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في أسعار مبيع المشتقات النفطية في سورية لكون الأسعار لا تزال منخفضة في سورية مقارنة بغيرها من الدول.
مضيفاً نحن نبيع النفط أصلاً بأسعار مخفضة ومدعومة بمبالغ كبيرة جداً وحالياً ما زلنا نبيع المازوت مثلاً بأقل بكثير من دول العالم. مازلنا نبيع للأفران بسبع ليرات والقسائم بتسع ليرات والحر بخمس وعشرين ليرة أي مازال السعر الحر أقل من السعر العالمي، مشيراً إلى بذل الجهود في سبيل تلبية احتياجات البلد من المشتقات والمواد النفطية كي لا يكون هناك أي انقطاعات أو إشكالات أخرى». مشيراً إلى أن إنتاج سورية الوسطي من النفط حالياً 380 ألف برميل يومياً هي صورة التصريحات الحكومية بينما على أرض الواقع لا أحد بات في مقدوره مزيد من الانتظار فأسعار برميل النفط هبطت لحدود الـ35 دولاراً بينما التوقعات أن تشهد أسواق الجوار هبوطاً جديداً ليترافق ذلك مع حركة تهريب نشطة ستنعكس قريباً على واقع الاستهلاك المحلي ولعل تأخر الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية ما هو خير كما تراه ولا نراه نحن مواطنيها وعلى الرغم من تسريبات «هنا وهناك» لكن من الواضح أن حركة السوق لا تنتظر كثيراً قرارات الحكومة وهو ما انعكس مؤخراً على حركة تهريب عكسية باتت تزكم الأنوف في أغلبية المعابر الحدودية والتي استفادت من قرب المعابر الحدودية مع دول الجوار التي شهدت أكثر من تخفيض وخلقت حالات تهريب المحروقات- خصوصاً البنزين- وخلقت حالة تعاطف معها باعتبارها حاجة مجتمعية مقابل تأخر حكومي عن المعالجة السريعة وهو ما يفرض بعض المخاوف أن تنسحب قضية المحروقات بجانبها المتعاطف مع «التهريب» على بقية القضايا سواء بالنسبة للمخالفات التموينية أم السكنية والتي باتت تحتاج إلى معالجات سريعة من طرف الحكومة أولاً وآخراً. فلطالما دعت الجهات الحكومية لتعاون المواطن في المشاركة بانتقاد مواطن الخطأ والإشارة إليها لتتمكن هيئاتها من المعالجة لكن من الثابت أن عزوف المواطن له مبرراته الكثيرة فقد سبق أن اكتوى بطول إجراءات التقاضي في قضايا السوق ومخالفاته وعلى الرغم من إحالة أغلبية على القضاء للقضاء العسكري بهدف السرعة إلا أن البطء ما زال سيد الموقف وهو ما يحتم أيضاً سرعة في المعالجة حتى لا نصل إلى يوم يرى مواطننا المخالفة ويغمض عينيه فنصاب جميعاً بحالة من اللامبالاة القاتلة لمجتمعنا والذي بات يحتاج إلى يقظة كل فرد منا ولكن هذه اليقظة مشروطة بصحوة القرار واستجابته للحظة يقول أحد أصحاب السيارات العمومي العامل على أحد الخطوط الخارجية «إذا اعترفنا بالتهريب فيا ويلينا وإذا سكتنا نكون بلا ضمير، القضية تحتاج للمعالجة وليس لملاحقة السيارات وتدقيق ما تحمله من بنزين حيث بدت أسعار المحروقات في دول الجوار مثيرة للرأي العام المحلي بانخفاضها متأثرة بانخفاض أسعار برميل النفط لحدود لـ35 دولاراً وهو ما انعكس على حركة التهريب التي قد تأخذ مسيراً معاكساً لأول مرة لداخل سورية بدل الخروج منها فقد تراجع النفط ليصل إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام بينما أكد العديد من أصحاب السيارات العامة على خط دمشق الأردن أن معدل سعر البنزين لا يتجاوز الـ23 ل. س في الأردن وهناك توقعات تسود بمزيد من الانخفاض وهو ما يخلق شعوراً متزايداً برغبة في التهريب ريثما تظهر الحكومة بعضاً من التعاطف مع الأسعار الرائجة عالمياً. لكن الأماني العاطفية لا تجد حظوظها في التصريحات المتتالية. المزيد »