الأرشيف لـ أغسطس, 2008
مشروع تعديل لأسعار اللحوم بالمنطقة الجنوبية
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصاديةأعدت مديرية التجارة الداخلية مشروعاً لتعديل أسعار اللحوم الحمراء للمنطقة الجنوبية «درعا السويداء والقنيطرة» بعد أن تأكدت المديرية أن الارتفاعات الحالية غير مبررة في خطوة اعتبرت من محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم «ذات منحى إيجابي وتؤكد حرص الجهات العامة على الدور المنوط بها» وجاء ذلك خلال اجتماع الأسرة التموينية الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم كاستجابة ملحة لتفعيل الدور المنوط بكل جهة لتوفير سلع جيدة وتحقيق مواصفات ومراقبة دقيقة لواقع الارتفاعات بحسب محافظ درعا الذي ترأس الاجتماع وقال مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل صياصنة: بشأن المشروع نحن بانتظار أول جلسة للمكتب التنفيذي ليصبح المشروع جاهزاً للتطبيق حيث طرحنا معدلاً لأسعار الكيلو غرام الغنم بحدود الـ«400» ل.س في حين «أسعار لحم العجل جاءت بحدود الـ300 ل.س وهي أسعار مقبولة» وأضافت بعض مصادر الاجتماع إن الأسعار المنظورة التطبيق مقارنة مع أسعار دمشق وريفها حيث يصل الكيلو إلى 600 وبريف دمشق بحدود الـ550 ل.س وشدد محافظ درعا خلال الاجتماع على الدور الاجتماعي لصالات الخزن والتسويق والصالات الاستهلاكية والجمعيات معتبرا أن ما مضى وجدنا له المبررات لكننا اليوم مطلوب منا الدور الفاعل والمؤثر«لكبح» جماح الارتفاع الذي يمكن أن يطول الشرائح الفقيرة ويكون عقبة أمامها خلال رمضان ولاسيما أن المدارس على الأبواب إضافة لموضوع المونة والذي تصرف عليه الأسر كثيراً من دخولها في حين أشار مدير التموين فيما يشبه رسالة طمأنة «تم استنفار كافة العناصر على مدار الـ24 ساعة وتم تجهيز سيارة متنقلة لتلقي الشكاوى ومنحت تعليمات للتواجد بوسط الأسواق لحل المشاكل والشكاوى مباشرة كما تم توجيه العناصر بالمواد التي لها علاقة مباشرة بالسلة الرمضانية والمستلزمات المدرسية» وفي سياق الاجتماع الذي تناول بعض مظاهر الاستغلال التي يمكن أن تحدث ليلا أشار مدير فرع الخزن والتسويق يحيى خليل «إلى أن الصلات تفتح ليلا ونهارا والسلة الغذائية الموجودة هي بواقع أقل من أسعار السوق بنسبة تتجاوز الـ20% إضافة للتوسع بافتتاح صالات جديدة حيث يباع الفروج بسعر الكيلو 100 ل.س ويتجاوز بالسوق 120 ل.س إضافة إلى أننا- والحديث لمدير الفرع- سنبدأ بدءا من رمضان بطرح سلة متكاملة غذائية وسنطرح بعض أنواع الحبوب بأسعار أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة بينما أكد مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية أن واقع مبيع العدس بالمؤسسة بقيمة لـ80 ل.س في حين واقعه بالسوق بـ120 ل.س وكيلو البرغل بـ35 والحمص بـ50 حيث يوفر المجمع الاستهلاكي أكثر من 200 مادة بين غذائية وغيرها إضافة لتقديم القرطاسية المدرسية والألبسة بواقع أقل من السوق وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية تيسير الزعبي إن مجلس الإدارة بدءا من السبت أعلن عن تخفيضات على مجمل السلة الغذائية وكانت صالات الخزن والتسويق قد شهدت صباح الخميس جولة لمعاون المدير العام للخزن والتسويق عبد الهادي بدر الذي أكد أهمية الدور المنوط بهذه الصالات وضرورة توفير تشكيلة مميزة تنافس السوق وتكبح من جماح الارتفاعات حيث حضر اجتماع المحافظة إضافة إلى نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس محمود المسالمة وعضو المكتب التنفيذي رسمي سلامة ومدير المؤسسات المعنية بينما بدا أن اجتماعات متتالية عقب أيام من رمضان الكريم للنظر بواقع الأسواق وتقييم الأيام الأولى وحالة الأسواق.
واقع الثروة السمكية بمحافظة درعا .. جفاف مياه مسمكة المزيريب وانخفاض انتاجها
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعية, المزيريبانخفضت كمية الأسماك التي تنتجها محافظة درعا هذا العام الى أقل من النصف قياساً مع كمية الأسماك التي كانت تنتجها خلال الأعوام السابقة، حيث أنتجت خلال عام 2003 مايزيد عن مئتي طن من الأسماك بينما إنتاج هذا العام المتوقع لا يزيد عن المئة طن ويعود سبب تراجع وانخفاض كمية إنتاج المحافظة من الأسماك الى الجفاف الذي تتعرض له المحافظة خلال هذه الفترة من الزمن الناتج عن عدم هطول كميات كافية من الأمطار وعدم وجود واردمائي متجدد يغذي المسطحات المائية المخصصة للاستثمار والإنتاج السمكي، حيث جفت معظم هذه المسطحات وتوقفت نهائياً عن الإنتاج كما حصل في مسمكة المزيريب. وقال المهندس عصام الأصفر رئيس شعبة الثروة السمكية في مديرية زراعة محافظة درعا: أن عدد السدود المستثمرة في تربية الثروة السمكية التي توقفت عن الإنتاج في المحافظة بما فيها سدة الهراب في المزيريب يبلغ أربعة سدود يقابلها أربعة سدود مستثمرة تتم فيها حالياً تربية الأسماك بإنتاج متواضع ويصل عدد المزارع الخاصة المنتجة للأسماك في المحافظة الى 25 مزرعة المرخص منها فقط ثلاثة مزارع وتعتمد هذه المزارع الخاصة في تأمين المياه اللازمة للتربية على مياه الآبار الجوفية. وقد بلغت كمية الأسماك المجمدة المستوردة الى المحافظة عن طريق مركز نصيب الحدودي حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي 2.5 طن من الأسماك المجمدة.
المزيريب
كما تعاني الثروة السمكية بدرعا بالإضافة الى اسباب انخفاض كميات الإنتاج من مشكلات غلاء الأسعار وعدم توفر المواد العلفية وغلائها إن توفرت ما يضطر المربين الى البحث عن مواد علفية بديلة واستخدام مخلفات المذابح والمسالخ لتغذية ثروتهم السمكية مما يؤدي بالمستثمرين وأصحاب مزارع تربية الأسماك بالمحافظة الى خسائر مالية كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بضرورة توفير المواد العلفية اللازمة لتربية الثروة السمكية. وتقوم شعبة الثروة السمكية بتأجير المسطحات المائية استناداً الى قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 903 الصادر بتاريخ 25/7/1990 وذلك بعد حصول الراغبين في استثمار هذه المسطحات لأغراض تربية الأسماك على موافقة مديرية الموارد المائية في المحافظة علماً أن مدة الاستثمار تبلغ خمس سنوات كما تشرف الشعبة على أسواق بيع الأسماك وإتلاف الأسماك المخالفة بما فيها أسماك الميرلان المجمدة والمقطوعة الرأس والتي تدخل الى المحافظة بصورة غير نظامية أو غيرها من الأسماك المخالفة. وتنتج المحافظة ثلاثة أنواع من الأسماك هي: سمك المشط والكارب والسلور. وذكر الجاحظ في كتابه عالم الحيوان:
المزيد »
الرقابة الداخلية بالمحافظة تعج بالأضابير…محافظ درعا : سنطول كل مخالف ونثني على الشرفاء
أضيف في قسم أخبار خدمات درعاتبدلت معالم مدينة درعا وإن لم تبد تغيرات البنية التحتية واضحة بشكلها السريع فإن تبدلات الرأي العام المحلي باتت حاضرة في كل الأحاديث فثمة أحجار رماها محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم أحدثت هزات وانقسم معها الرأي العام بين مؤيد ومعارض لكن المحافظ في حديثه لـ«الوطن» يؤكد أن الرأي العام معه في توجهاته والتي يشير في الحديث إلى استمراريتها.
فيصل كلثوم محافظ درعا
بينما يذهب الفريق المعارض لأسئلة تتعلق بواقع المحافظة مقارنة مع غيرها من المحافظات فالمخالفات موجودة لدى جميع المحافظات في البناء والسكن والمياه والآبار وفي الوحدات الإدارية ولعل ندرة القضايا المثارة اليوم على بساط التحقيق من طرف وتزايد عدد الأسر المتشاركة مشاعرها والمنتشرة في كل القرى والبلدات بدءاً من معربة شرقاً وصولاً إلى الشيخ مسكين شمالاً إضافة لتداعياتها المستقبلية، خراب بيوت فيما يتعلق بالتحقيقات بواقع مخالفات مجالس المدن والتي باتت التسريبات ترجح محاسبتهم بنفس المقاييس السابقة مادام مصدر المحاسبة واحداً بينما بات حراكاً ونقاشاً ملحوظاً يدعو للمثل الشعبي (لا تفنى الغنم ولا يموت الذيب) فلا تُحرم أسر من معيلها ولا تهدر الأموال العامة ولاسيما أن الذاكرة المحلية لم يغادرها بعد ملف الخدمات والسكة ورؤساء بلديات أحيلوا للقضاء ومثلهم قريبا بحسب بعض المصادر. لذلك سألت المحافظ أولاً عن إمكانية إعادة الإحساس بمساحات الأمان للموظف ونبعد شبح القلق حيث يلاحقه، ليرد قائلاً: الكلام ليس دقيقاً بهذا التوصيف فمساحة الأمان موجودة ومحمية من جميع السلطات ولكن هل تريد مني أن أطمئن بعض الفاسدين وعندما تتحدث عن الرأي العام فنحن نتحرك بحسب بوصلته لأن الرأي العام لا يريد لهم الاستمرار بفسادهم لأن نتائج عملهم تنعكس أولاً على المجتمع فضياع أموال الدولة هو بالمحصلة ينعكس على ضياع خدمات كانت مقررة للناس.
لكن سيادة المحافظ فتحت ملفات عديدة وأحدثت هزة لدى الناس بدءاً من الآبار المخالفة وانتهاء بمجلس المدينة والخدمات ومروراً بالجمارك ومؤسسة المياه والصحة، يعني أن جميع القطاعات بدأت تشعر برهبة؟!
عليكم أن تقرؤوا النتائج وليس تعداد الملفات فهل ينزعج المواطن إذا علم أن جهوداً انصبت على تأمين المياه لشربه وبالتالي لا بد من إجراءات تطول بعض المخالفين وهل ينزعج المواطن إذا علم أن جهوداً وتحقيقات أثمرت لتقديم خدمة صحية تليق به وبسمعة الدولة وهل يضير المواطن أن نطبق القانون وهو يريد ذلك لأن حقه مصان بالقانون فمنذ توليتي مهامي لم يمنح أي كيس اسمنت بطريق الاستثناء (مثلاً) أليس هذا ما يبغيه المواطن تطبيق القانون واحترامه بل الخضوع لسيادته، هي توجيهات صارمة من قبل سيادة الرئيس بشار الأسد ومن احترامنا لهذه التوجيهات برز ما سميتموه مبدأ المحاسبة وهذا طريق واضح لاستئصال الفساد والمحسوبية والعلاقات غير الصحيحة والتي من أبرزها الشخصنة نحن نعمل ضمن مؤسسات وليس ما يردده البعض ممن نالهم العقاب «مين داعمو ومين وراه» هذا كلام معيب ولن نسمح بتداوله سينال صاحب الحق حقوقه وسنطول كل مخالف أينما ذهب ومهما علا شأنه. المزيد »
إلى من يهمه الأمر.. أصوات الدراجات النارية في داعل
أضيف في قسم إلى من يهمه الأمر, داعلكل نهاية أسبوع يغادر الكثيرون منا إلى بلداتهم لزيارة أقاربهم وللتمتع بهدوء الطبيعة وهوائها النقي ومناظرها الخضراء.. ولكن هذاالبريق بدأ يفقد نضارته خاصة بعد أن تحولت اوضاع الريف الى ما يشبه المدينة مع الكثير من المبالغة لتتفوق القرى على المدن في موضوع الضجيج والمناظر غير السارة.
كنت عندما اسافر من دمشق متجهاً نحو بلدتي ابطع في محافظة درعا قبل سنتين أشعر بسعادة كبيرة وكان ينتابني شعور سيئ عندما اغادر بلدتي نحو العاصمة حيث الازدحام والضجيج والتلوث… أما الآن فلا أشعر بذلك أبداً بل على العكس تماماً لأن المدينة باتت اقل ضجيجاً من بلدتي واكثر ما يبعث على الضجيج في ابطع وجميع مدن درعا كالصنمين والشيخ مسكين ونوى وداعل وغيرها.. هو ضجيج التركتورات فالكثير من أصحاب هذه الآليات جردوها من كاتم الصوت لترتفع اصواتها اكثر من عشرة اضعاف مع «شخير» وأزيز يخترق الآذان.. وما يزيد المواطن غيظاً هو أن أصحاب الدراجات والتركتورات يستمتعون بإزعاج الناس ويتلذذون بذلك.. وبعضهم اخترع طرقاً جديدة للازعاج منها طريقة «التشباية» على الدراجات النارية وذلك بأن يسير سائق الدراجة على عجلة واحدة مع صوت شديد الازعاج.. وبالنسبة لاصحاب التركتورات بات بعضهم يزود «كشتمان» التركتور بجهاز يطلق «شخرة» مزعجة جداً اثناء الدوس على المازوت وهذه الفنون تتجلى في بلدة ابطع بعد المغرب.. اما الشرطة فليس لها اثر وهي كالبدر تظهر يوماً واحداً في الشهر ووجودها وعدم وجودها سيان … فإلى متى سنبقى هكذا؟.
نداء نوجهه لقيادة شرطة محافظة درعا.. ولناحية مدينة داعل.. عسى ولعل؟!
61 % نسبة التنفيذ في المنطقة الصناعية في نوى
أضيف في قسم نوىوصلت كلفة الاعمال المنفذة في المنطقة الصناعية في مدينة نوى في محافظة درعا منذ بداية العمل فيها في شهر تشرين الثاني العام الماضي الى أمس 24 مليونا و 103 آلاف و 454 ليرة سورية بنسبة تنفيذ 61 بالمئة.
واشار ياسين عبد ربه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة الى ان الاعمال المباشر العمل فيها تشمل مشروع صرف صحي مع تنفيذ طرقات ومقالع وتركيب وتوريد محولات كهرباء عن طريق شركة كهرباء درعا وتوريد وتركيب غرف كهرباء ومشروع الخزان العالي.
واضاف ان عدد الصناعيين والحرفيين الموجودين حاليا داخل مدينة نوى والواجب نقلهم الى المنطقة الحرفية والصناعية حوالي 300 حرفي وصناعي وان مساحة المنطقة تبلغ 49 هكتارا من الاملاك الخاصة استملك منها حوالي 6ر25 هكتارا ودفع نحو 29 مليون ليرة سورية لقاء بدل استملاك لاصحاب الاراضي.
واوضح عبد ربه ان المنطقة الصناعية في نوى تتضمن محلات لغسيل السيارات وبيع الزيوت ومحلات للخراطة وتصليح السيارات والآليات وتصليح البرادات وكهرباء السيارات والالمنيوم والحدادة بالاضافة الى محلات لتصليح وبيع الدراجات النارية ومحلات لبيع القطع التبديلية للدراجات والجرارات والسيارات ومعامل فحم ومكابس بلوك ورخام ومحلات للبلور والنجارة وتصويج السيارات وغيرها.
بصرى وأحاديث عابقة برائحة التاريخ… وأبناء العاشرة أدلاء سياحة…أكثر من 200 ألف زائر يعبرون المدينة
أضيف في قسم أخبار درعا السياحية, بصرىحمامات رومانية بخزاناتها تختبئ منذ آلاف السنين في حي صغير شمال قلعة بصرى وفي مدينتها القديمة الباحثة عمن يرفع الأنقاض عن كنوزها، بانتظار من يفصح عن سرها،ومزيد من الاحتفاء تبديه الجهات الرسمية كل يوم بالمدينة الأقدم جنوب سورية بعد أن سجلت على لائحة التراث العالمي منذ الـ1980 لكنها اليوم بعد كل هذه السنين تعاني مزيدا من الإهمال وكثيرا من اللجان والإشراف لم تستطع بعد إبقاء القاطنين وإمكانية تجديد بيوتهم والحفاظ على هوية المدينة الأثرية نظرا لضرورة الحفاظ على الطابع الأثري كما تريده مديرية الآثار وبين الفقر المدقع المحيط بالقاطنين وارتفاع كلف الترميم بالحجر البازلتي الأصم، إنها صورة من مدينة كبيرة اسمها بصرى وما سبق جزء يسير يحيط بالمدينة القديمة وداخلها حيث تحتضن مئات المواقع الأثرية من كنائس ومساجد وأديرة ومعابد وغيرها الكثير ما زال التنقيب والبحث عنه مستمراً.
بصرى الشام
فقر فوق الأرض وذهب وكنوز وشواهد على عصور وأزمنة من التاريخ وولادات وانتكاسات حضارات وإمبراطوريات، لذلك اختيرت مدينة بصرى لتدخل حيز الاتفاقات الدولية مع مدينة روما وحلفائها الآثاريين شرقاً وغرباً لكن أغرب ما في أمورها ألا يشملها أي برنامج تنقيب لهذا العام.
ووجد أبناء المدينة في تعلم اللغة الإنكليزية مصدر رزقهم فهم يرافقون البعثات الأثرية، يتعلمون منها كما يستقبلون قاصدي مدينتهم بمزيد من الترحاب، وسجلت زيارة «الوطن» برفقة أحد القاصدين الأوروبيين علامات الاندهاش على المجموعة والتي بدت غير مصدقة لإمكانيات الطفل محمد الدوس ابن العاشرة وهو يشرح الكثير عن أسرار المدينة وتاريخها بل ذهب الشاب الصغير أبعد مما هو بذاكرة الحضور وما دونته كتبهم بالحديث عن ابن كثير ومرقده ودروسه وتعاليمه. فالغياب غير المبرر للشاخصات كان واضحاً بأرجاء المدينة وإن وجد فهو على مبدأ «الرمد أهون من العمى».
ثمة آمال يتحدث عنها أبناء المدينة «إن اتفاقاً وشيكا سيوقع بين مجلس المدينة ونقابة مهندسي درعا يقدم الطرف الأول الأرض اللازمة وسط المدينة والقريبة من القلعة ويقوم الطرف الثاني بالبناء المكون من فندق بثلاث درجات وتقسم العوائد كما يتفق الأطراف». يتابع الجميع هنا سير المباحثات لأنهم يريدون إقامة للسائح حتى إنهم يتحدثون عن غياب السياحة الدينية وعدم الاهتمام الكافي بها على الرغم من احتواء المدينة على ما يجذب «المجموعات» السياحية ذات الطابع الديني.
سياحة وأوجاع لا تنتهي
ثمة أفواج للسياح لا تنقطع عن المدينة صيفا وشتاء نهارا وحتى ليلا لكن المدينة القديمة حيث تحتوي على عشرات المواقع تغرق ليلا بظلمتها وتغيب البنية التحتية نهارا ويمنع على قاطنيها ترميم سطوح منازلهم تحسبا لهطول المطر. يقول الحاج عبد الله: «بيوتنا محرمة علينا تحولت بفعل المنع والتهديد لخرائب فعن أي سياحة يتحدثون، تحولنا لمشاهد من السياح وبدت ملامحنا محنطة كالحجارة».
ربما من هذه النصيحة أو غيرها سارع مجلس المدينة خلال السنوات الماضية لعرض عدد من المشاريع الاستثمارية لاستقطاب مستثمرين لتحويل البيوت القديمة لمزارات وفنادق حافظت على معالمها التاريخية لكن المغامرة لم تنجح حيث يعلم المستثمر أن ما هو له اليوم سيكون غدا محطة للمعاول الناعمة بيد المنقبين عن الكنوز الأثرية . لكن رحلة البحث في مصادر السياحة لا تنتهي فقد توجه المجلس للبحث عن مصادر تمويل وتأهيل وترويج من خلال الحكومة والمنظمات الدولية، حيث حظيت المدينة بمؤتمرات وجبهات تعاون مع الاتحاد الدولي للمدن والسلطات المحلية , والبرنامج الأوروبي المتوسطي للتعاون اللامركزي , ومنظمة اليونسكو والايكروم وتجري حاليا التحضيرات لاستضافة منظمة الايكروم للبحث بالنهوض الثقافي في المدينة وهي خطوة يعتبرها المجلس رافداً للسياحة والنهوض بالمدينة.
المحافظة تعيد حسابات الآبار وجولة جديدة من الإغلاقات لأكثر من 150 بئراً
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةفتحت من جديد المحافظة ملف الآبار التي طالها انخفاض مناسيب المياه ما أثر على واقع الغزارات الجوفية لمياه الشرب ومستوى الينابيع في بحيرة المزيريب فقد تضمن كتاب محافظ درعا فيصل كلثوم المرسل إلى مديرية الموارد المائية استجابة لكتابها السابق بإغلاق كافة الآبار غير الزراعية المخالفة لشروط الترخيص الممنوح وتشميعها بالشمع الأحمر التي سبق أن كانت محل متابعة لجان الموارد، كما تضمن الكتاب إلزام جميع أصحاب الآبار بتركيب أجهزة نضح تتناسب مع كمية الاستجرار وتركيب عدادات على فوهة البئر لمراقبة سحب المياه وأي زيادة على الكمية المخصصة يطبق عليها قانون التشريع المائي رقم /31/ لعام /2005وعدم استخدام مياه البئر إلا للأغراض المخصصة لها حصراً وعلى مسؤولية مديرية الموارد.
وكانت لجان مديرية الموارد قد قامت بالكشف الحسي على مواقع الآبار لتجد أغلبيتها مخالفة لشروط الترخيص والتي وصل عددها إلى /158/ بئراً مخصصة للأغراض الصناعية والمزارع سواء لمعامل بلاستيك أو مزارع الأبقار والدواجن ومعامل البلوك وتبين من خلال الجولات أنها تستجر المياه بهدف زراعة بعض المواسم وأحياناً بيع المياه للأرض المجاورة.
وكانت أزمة حادة بمياه الشرب جاءت على خلفية هبوط مناسيب بحيرة المزيريب ففي صيف عام 2000 تم تأمين مخصصات مدينة السويداء وبلدة مزيريب من مياه الشرب عن طريق المشاريع الخاصة بهما في حين لم يتمكن مشروع مزيريب – درعا من توفير أكثر من ألف متر مكعب من المياه لمدينة درعا. وهذا يعني أن العجز المائي الحاصل في ينابيع البحيرة قد بلغ في ذلك العام 200م3/سا، أما في صيف عام 2001 فلم يتجاوز معدل ضخ المياه من البحيرة إلى مدينة درعا الـ850م3 في الساعة وبهذا يكون العجز المائي قد وصل في صيف العام المذكور إلى 350م3/سا.
وفي عام 2003 كان معدل ضخ المياه إلى مدينة درعا ألف متر مكعب من المياه وبذلك يكون الفارق بين كميات المياه المستجرة لمدينة درعا والمخصصات المطلوبة في صيف ذلك العام /200/ م3 في الساعة وهذا ما نسميه عجزاً، وفي صيف 2004 تراجع الضخ إلى 800م3 بالساعة وبلغ العجز 400م3/سا. . وتقول بعض مصادر مؤسسة المياه إن كميات العجز في مخصصات درعا بلغت هذا الصيف /690/م3 في الساعة، وتراجعت مخصصات بلدة مزيريب إلى /60/م3 في الساعة في حين بقيت مخصصات مدينة السويداء على حالها.
وهذا يعني أن العجز بمشاريع مياه الشرب لدرعا ومزيريب بلغت في أشهر الصيف من هذا العام أكثر من 550/م3 في الساعة. وسبق أن أقرت اللجنة الزراعية الفرعية تشميع الآبار بنهايات السنة الماضية ليصل العدد بين ردم وإغلاق ما يقارب الـ/185/ بئراً. مؤشرات رأت فيها مديرية الموارد ضرورات مرحلة تراجع غزارات الينابيع ومخاوف من عدم القدرة لتأمين مياه الشرب مستقبلاً.
إغلاق جميع المحال غير المرخصة في درعا
أضيف في قسم أخبار خدمات درعا, أخبار درعا الإقتصاديةطلب الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا من مجالس المدن والبلدات والقرى والبلديات في المحافظة إغلاق كافة المحال المهنية غير المرخصة.
وغير القابلة للتسوية وإنذار أصحاب المحال المهنية القابلة للتسوية بانجاز معاملات التسوية بحملاتهم خلال فترة محددة واغلاق المحلات التي تنجز معاملات تسويتها خلال الفترة المحددة للتسوية في الإنذار. كما طلب السيد المحافظ متابعة مستودعات البحص في تنفيذ أسيجة لمستودعاتهم والزامهم بإعلان اسعار بيع البحص والرمل بشكل واضح وإلزام أصحاب صهاريج شفط مياه الصرف الصحي بالإعلان بشكل واضح على الصهريج عن رقم الآلية ورقم هاتف وعنوان صاحب الصهريج وأسعار العمل ونقل مخلفات الصرف الصحي وحجز الصهاريج التي تقوم بتفريغ حمولاتها في غير الأماكن المخصصة لها لتفريغ حمولاتها فيها وأكد السيد المحافظ أن هذه التعليمات يقع أمر تنفيذها على مسؤوليات رؤساء الوحدات الإدارية شخصياً.
الجدير بالذكر أن السيد المحافظ كان قد طلب من رؤساء مجالس الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية والإنتاجية بترحيل مخلفات الحفر أثناء تنفيذ مشروعاتهم وعدم وضع نواتج الحفر ومواد البناء في الشوارع وعلى الأرصفة لعدم إغلاق الطرق وإرباك المواطنين إلا أن مجلس مدينة بصرى ومديرية السياحة لم تمتثلا لطلب السيد المحافظ في مشروع المخفر السياحي الذي شيدته وزارة السياحة في مدينة بصرى وتوقف العمل به بدعوى قضائية.