الأرشيف لـ مايو, 2008
تعبئة 11 ألف إسطوانة غاز يومياً
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصاديةتتغافر جهود الكوادر الفنية والعمالية في وحدة تعبئة الغاز بمحافظة درعا لتنفيذ خطة التعبئة المقررة لسد حاجة الاستهلاك المحلي والتي تصل يومياً إلى أكثر من 11 ألف إسطوانة غاز لتأمين طلبات الاستجرار للمعتمدين في مدن وبلدات وقرى المحافظة وتجمعاتها السكانية والبالغ عددهم 550 معتمداً.
أكد ذلك المهندس حسن السعيد مدير فرع الغاز بالمحافظة وأشار إلى مواصلة سحب الاسطوانات القديمة والتالفة من الاستهلاك والتداول لدرء الأخطار عن المستهلكين.
وأضاف: إن إدارة الفرع في المحافظة تتابع اتصالاتها وإجراءاتها مع الادارة العامة لتوفير الاسطوانات لأصحاب دفاتر العائلة الجديدة وفق التعليمات الناظمة لذلك وبالأسعار المحددة للاسطوانات الفارغة منوهاً إلى تعاقد الإدارة العامة بدمشق مع الجهة المنتجة للاسطوانات الفارغة لاستجرار 375 ألف اسطوانة وتوزيعها على الفروع في المحافظات لتلبية حاجة الأسر التي حصلت على دفاتر عائلة نظامية وذلك خلال فترة قصيرة.
41 ألف طن انتاج درعا من القمح
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةناقشت اللجنة الزراعية الفرعية بدرعا في اجتماع عقدته يوم أمس الأول برئاسة الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا واقع المحاصيل الزراعية الشتوية في المحافظة في ضوء تدني كميات الهطول المطري.
والظروف المناخية السيئة التي أثرت على المنطقة والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف المساحات المروية المزروعة بمحصول القمح وتم في الاجتماع الذي حضره السيد فوزي كرتلي رئيس مكتب الفلاحين الفرعي وماجد الشحادات رئيس اتحاد الفلاحين والمهندس محمد العوض عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص بالقطاع الزراعي، وتم في بداية الاجتماع التأكيد على اتخاذ كل الاستعدادات لاستقبال موسم تسويق الحبوب ومنع أي تجاوزات على الخطة الزراعية للمواسم الزراعية المقبلة وخاصة موسم الزراعات الصيفية القادم بسبب عدم توفر الكميات الكافية من المياه في شبكات السدود وانخفاض غزارات الآبار الزراعية كما تم التشديد على تطبيق وسائل الري الحديث وعدم إعطاء أي كميات من المياه للفلاحين الذين لا يطبقون وسائل الري الحديث ويستخدمون الري بالراحة ثم ناقش أعضاء اللجنة المذكرة التي قدمها مدير الزراعة المهندس طه قاسم والتي بين فيها ما تم تنفيذه في مجال إعداد الخطة الزراعية والآثار السلبية عليها نتيجة قلة أمطار الموسم حيث وصلت المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية الشتوية إلى 12854 هكتاراً للقمح المروي كلها قابلة للحصاد و 43630 هكتاراً للقمح البعل منها 12442 هكتاراً فقط قابلة للحصاد و 23107 هكتاراً للشعير منها 1165 هكتاراً فقط قابلة للحصاد و 17793 هكتاراً للحمص منها 8373 هكتاراً فقط للحصاد و 607 هكتارات للعدس منها 70 هكتاراً فقط قابلة للحصاد، وبين مدير الزراعة أن التقديرات الأولية لإنتاج المحاصيل هذا الموسم تشير إلى انتاج حوالي واحد وأربعين ألف طن من القمح و 6185 طناً من الحمص و 874 طناً من الشعير.
كما تم في الاجتماع التأكيد على تسويق كامل الانتاج إلى مكتب الحبوب ومصادرة أي كميات تسوق إلى الجهات الأخرى مع مصادرة الشاحنات التي لا تمتلك وثائق الشحن النظامية الممهورة من اتحاد الفلاحين والوحدات الارشادية الزراعية وتقرر مراسلة مديرية التجارة بدرعا لإبلاغ تجار الحبوب بمنع الاتجار بالقمح ومصادرة أي كميات يثبت تخزينها أو المتاجرة بها وبيعها وحصر التسويق بمراكز البيع التابعة لمكتب الحبوب في المحافظة. كما تم الطلب من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين العمل على حصر الحصادات والدراسات الموجودة في المحافظة وإبلاغ أصحابها بضرورة الحصول على أمر الحركة المطلوبة قبل التوجه إلى أي مكان وعدم حصاد أي مساحات دون أمر حركة صادر عن اللجان المكانية التي تم تشكيلها في كل المواقع، من جهته بين مدير فرع الحبوب المهندس نضال مبارك أن الفرع اتخذ كل الاستعدادات لاستلام كامل الانتاج من القمح.
الموارد المائية تحاصر المخالفات والدعوة لترشيد الاستهلاك للحفاظ على المياه
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةاستأنف أبناء المناطق الشرقية من المحافظة مطالبهم (القديمة الجديدة) إحداث بعض شبكات المياه للري فعيونهم لا تنفك تتطلع إلى المناطق الغربية فعلى الرغم من ندرة الهاطل المطري إلا أن مشاريع الري بدت تقدم منتجها وتبقي مواطنها عاملا بحقله متواصلا مع منهجه دون الحاجة لهجر مساحات جديدة كل عام تخلفها المنطقة الشرقية في حين تستمر مصادر الموارد بمقولتها المعتادة «إن المشاريع تحتاج لوارد مائي وهو غير متوافر» ليبدو أن قدر الشرق من المحافظة أن يبقى من دون مياه ويسارع مدير الموارد المهندس محمود الكعر بتقديم حلول قدمها التشريع المائي الأخير واصفاً: «إن جهات محلية ومركزية تشجع إحداث جمعيات مستخدمي المياه في مجال الري الجماعي وتطبيق أنظمة الري الحديث» فهذه الإشارات المستعجلة تبدو الخلاص الوحيد للنجاة من مواسم متلاحقة من الجفاف خلفت وراءها مزيدا من العاطلين عن العمل ومساحات من دون أي زراعات إضافية لكنها تبدو «كبوابة» ما زالت صعبة الدخول وتحتاج لمزيد من الشرح والدرس والتفعيل على اتحاد الفلاحين ممارسة دوره في هذا المجال يقول أحد أبناء المنطقة الشرقية مضيفا «لم نعتد منذ زمن على العمل الجماعي في مجال المياه حيث سرت العادة أن يتم حفر الآبار بشكل فردي» ومع تغير واقع الهطول المطري تغير المعتاد فأصبح «نيل المطالب» موافقة الموارد على حفر بئر وفي كافة المناطق بل اشتدت سواعد المديرية باتجاه تشميع الآبار المخالفة حسب قرار اللجنة الزراعية الفرعية ليصل العدد بين ردم وإغلاق إلى ما يقارب الـ185 بئراً. مؤشرات رأت فيها المديرية ضرورات لدراسة أسباب تراجع غزارات الينابيع ومخاوف من عدم القدرة لتأمين مياه الشرب مستقبلا وباستثناء المنطقة الغربية من المحافظة والمصنفة بمنطقة الاستقرار الأولى بإمكاننا القول إن مواسم الجفاف لا تزال تسيطر على المحافظة ولهذا الأمر أثره الكبير على مياه الشرب والمياه الجوفية وقد انخفضت تصاريف الينابيع في المحافظة خلال الأعوام الماضية بشكل كبير
وبعض هذه الينابيع التي كان يعول عليها كثيراً بتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية قد جفت نهائياً وخاصة خلال أشهر التحاريق في فصل الصيف وهذا الأمر أدى إلى انخفاض تصريف هذه الينابيع، فنبع المياه الذي يغذي بحيرة المزيريب التي تعتبر مصدر إرواء أساسياًً لمدينتي درعا والسويداء انخفض تصريفه من 1202 متر مكعب في الثانية عام 1992 إلى 622 متراً مكعباً في الثانية عام 2006 كما جفت ينابيع السريا وأم الدنانير وعين ذكر والمحيرس ونبع البصل والبندك والغزولي التي كانت تروي تجمعات سكانية كبيرة كما جف عدد غير قليل من الآبار الارتوازية وأدى انخفاض منسوب المياه في عدد من الآبار إلى تلوث مياهها وأصبحت غير قابلة للشرب وهذه المؤشرات تقلق كوادر المديرية وتحرض من يريد «التساهل» بأن القادم من الأيام أصعب من الفائت لتضع خطة مقسمة بين إجراءات تكتيكية وأخرى استراتيجية يقول الكعر:«استنفرت كافة كوادر المديرية لاستثمار الموارد المتاحة من خلال الإدارة المتكاملة للمياه بحيث يتم التعامل مع الموضوع كإدارة المتوافر المائي القليل والذي يؤدي لتباعد المسافات الزمنية بين (الريات) ويتم توزيعها بعدالة أفضل من ري جزء ولإخراج أجزاء أخرى وهذه تأتي في إطار إجراءات تكتيكية قريبة المدى وهي على مسافة واحدة من الاستراتيجيات والتي نهتم بتقنية الحصاد المائي لاستثمار مياه غير تقليدية (معالجة مياه الصرف الصحي) حيث خطة المديرية دراسة شبكة مياه درعا بمساحة تقدر بـ500 هكتار.
وفي إشارة لواقع المخازين المائية أكدت المديرية أنها بالحدود الدنيا فعمدت لتفعيل دور الضابطة العدلية بإزالة المخالفات على المصادر المائية وشبكات الري الحكومية وأقنية الجر والمخالفات الموجودة على محاور الصرف الصحي وتركيب العدادات على جميع الآبار الزراعية والتشدد بتطبيق الخطة الزراعية وإعداد برامج سقاية تطبق بشكل دقيق وفي الجانب المتعلق بالفلاح لم تجد المديرية «غضاضة» من الدعوة لوعي مستجد لابد من توفره واللجوء للري الحديث وطالبت عبر مناشدة مواطنيها «بالإخبار» عن أي مخالفة يتحسسها وإبلاغ مراكز المديرية عن أي حركة لأي حفارة مؤكدة أن التهاون يعني وقوع المحظور في الجانب المائي فالقضية باتت تمس كافة الشرائح وليست متعلقة بالفلاح وحده
افتتاح 130 مركزاً لشراء وتسويق الحبوب
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةافتتحت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 130 مركزاً لشراء وتسويق الحبوب خلال العام الحالي في المحافظات كافة.
وأشار تقرير المؤسسة المقدم إلى مؤتمر الحبوب الذي عقد في محافظة درعا مؤخراً إلى أن المؤسسة وفروعها في المحافظات اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لإنجاح عمليات شراء وتسويق الحبوب لافتاً إلى أن المؤسسة وفرت أكثر من 16 مليوناً و 905 آلاف كيس خيش جديد و مليون و397 ألف كيس بولي بروبلين وحددت سعر كيس الخيش بـ50 ليرة سورية وكيس البولي بروبلين بـ 16 ليرة سورية.
وبين التقرير أن المؤسسة قامت بتأمين أجهزة سحب العينات آلياً والأجهزة المخبرية اللازمة والقبابين الإلكترونية الأرضية والأجهزة والآلات المساعدة الأخرى كألات الغربلة والنواقل و السيور وذلك بهدف الإسراع في عمليات تسليم الحبوب وتحديد مواصفاتها بدقة.
وأوضح التقرير أن احتياجات المؤسسة من السيولة المالية لتسديد قيم الحبوب للمزارعين والمنتجين تبلغ حوالي 25 مليار ليرة سورية لافتاً إلى أن الطاقة التخزينية النظامية والمستثمرة لدى المؤسسة وشركتي المطاحن والصوامع تبلغ 5 ملايين و 372 ألف طن.
الموارد المائية تحاصر المخالفات والدعوة لترشيد الاستهلاك للحفاظ على المياه
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةاستأنف أبناء المناطق الشرقية من المحافظة مطالبهم (القديمة الجديدة) إحداث بعض شبكات المياه للري فعيونهم لا تنفك تتطلع إلى المناطق الغربية فعلى الرغم من ندرة الهاطل المطري إلا أن مشاريع الري بدت تقدم منتجها وتبقي مواطنها عاملا بحقله متواصلا مع منهجه دون الحاجة لهجر مساحات جديدة كل عام تخلفها المنطقة الشرقية في حين تستمر مصادر الموارد بمقولتها المعتادة «إن المشاريع تحتاج لوارد مائي وهو غير متوافر» ليبدو أن قدر الشرق من المحافظة أن يبقى من دون مياه ويسارع مدير الموارد المهندس محمود الكعر بتقديم حلول قدمها التشريع المائي الأخير واصفاً: «إن جهات محلية ومركزية تشجع إحداث جمعيات مستخدمي المياه في مجال الري الجماعي وتطبيق أنظمة الري الحديث» فهذه الإشارات المستعجلة تبدو الخلاص الوحيد للنجاة من مواسم متلاحقة من الجفاف خلفت وراءها مزيدا من العاطلين عن العمل ومساحات من دون أي زراعات إضافية لكنها تبدو «كبوابة» ما زالت صعبة الدخول وتحتاج لمزيد من الشرح والدرس والتفعيل على اتحاد الفلاحين ممارسة دوره في هذا المجال يقول أحد أبناء المنطقة الشرقية مضيفا «لم نعتد منذ زمن على العمل الجماعي في مجال المياه حيث سرت العادة أن يتم حفر الآبار بشكل فردي» ومع تغير واقع الهطول المطري تغير المعتاد فأصبح «نيل المطالب» موافقة الموارد على حفر بئر وفي كافة المناطق بل اشتدت سواعد المديرية باتجاه تشميع الآبار المخالفة حسب قرار اللجنة الزراعية الفرعية ليصل العدد بين ردم وإغلاق إلى ما يقارب الـ185 بئراً. مؤشرات رأت فيها المديرية ضرورات لدراسة أسباب تراجع غزارات الينابيع ومخاوف من عدم القدرة لتأمين مياه الشرب مستقبلا وباستثناء المنطقة الغربية من المحافظة والمصنفة بمنطقة الاستقرار الأولى بإمكاننا القول إن مواسم الجفاف لا تزال تسيطر على المحافظة ولهذا الأمر أثره الكبير على مياه الشرب والمياه الجوفية وقد انخفضت تصاريف الينابيع في المحافظة خلال الأعوام الماضية بشكل كبير المزيد »
اللجنة الزراعية «تحنو» على الموسم والتطوير بمحاولات للعمل «بالإقراض»
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةعكس واقع «الجفاف» همومه على اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية صباح أمس برئاسة الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا. وحضور عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين فوزي كرتللي وعضوية المكتب التنفيذي المختص وأعضاء اللجنة.
وأكد محافظ درعا أن «انحيازه» اليوم للفلاح نابع من واقع الجفاف وعدم وجود مياه بالسدود وغياب الهاطل المطري ولتجنب «دفع مزيد من الفقراء»، مفرقاً بين ضرورة استمرار تشميع الآبار القائمة على الاستثمار من الغير، بنية كسب مزيد من الأرباح واستنزاف المياه وتبوير الأرض وهو ما ينعكس في السنوات القادمة على إنتاجية الأرض، و«غض النظر» عن سقاية الفلاح لإنضاج محصوله حتى لو خالف المعطيات القائمة أي بمعنى إعطاء الأفضليات وإنقاذ المحصول الزراعي حيث إن مجمل دخول المزارعين هو رقم بالدخل القومي وينعكس على تشغيل مزيد من اليد العاملة من أبناء المحافظة- والكلام للمحافظ رافضاً أي «غض نظر» عن السقاية «بالراحة» لأنها أيضاً تستنزف الموارد المائية.
وناقش أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية آلية ضبط تسليم الحبوب بدءاً من أمر الحركة «للحصادة» وصولاً لتسليم كامل الطاقة الإنتاجية لمراكز الحبوب والتعميم على شرطة المحافظة بالحجز لأي مخالفة والإيعاز للجهات المعنية بالمراقبة والمتابعة بحجز أي كمية من الأقماح يشتريها التجار سواء داخل المحافظة أم خارجها.
كما كلفت مديرية الزراعة وعبر وحداتها الإرشادية تأمين قوائم اسمية بمستثمري آبار المياه ولاسيما المخصصة لغير الزراعة ليتسنى للموارد المائية مراقبتها. المزيد »
“اليرموك” شركة جديدة للاستثمارات الزراعية
أضيف في قسم أخبار درعا الإقتصادية, أخبار درعا البيئية و الزراعيةأصدر الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً يتضمن التصديق على النظام الأساسي لشركة اليرموك للاستثمارات الزراعية محدودة المسؤولية.
وذكر القرار أن غاية الشركة القيام بجميع المشروعات والاستثمارات الزراعية بمختلف أنواعها من مزارع الدواجن والأبقار والأغنام وما ينتج عنها وتصنيع الحليب وزيت الزيتون واستيراد وتصدير المواد المسموح بها ودخول المناقصات والمزايدات وتمثيل الشركات والوكالات والتعهدات والمقاولات باستثناء بناء المساكن وبيعها والاتجار بها.
وحدد القرار رأسمال الشركة بـ10 مليون ليرة موزعة على 10000 حصة قيمة الواحدة منها /1000/ ليرة على أن يكون مركز الشركة محافظة درعا ولها أن تؤسس فروعها في المحافظات وخارج القطر ومدة عملها خمسون عاماً.
امتحانات تحديد المصير تلهب جيوب الآباء وتشعل بورصة الدروس الخصوصية
أضيف في قسم أخبار درعا التعليميةانعكس ارتفاع معدلات القبول الجامعي على جميع الفئات تاركاً الباب مفتوحاً لبورصة أسعار الدروس الخصوصية أن تأخذ منحى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة والتي بدت بها الأعصاب مشدودة من جميع الأطراف لتعاد سيرة الدروس الخصوصية وأسعارها الفلكية ما دفع بمتوسطي الدخل لركوب الموجة أملاً في تأمين مقعد جامعي مجانا إذا أعسرتهم الحال عن اللحاق بركب الجامعات الخاصة وأقساطها النارية.
وعلى الرغم من غياب أي أرقام عن انتشار الظاهرة وأثرها الاقتصادي على نفقات الأسر «المكتوية» أصلاً بأسعار المواد الاستهلاكية إلا أن حديث الشارع المحلي المنصب على الظاهرة، يعطي دلالة للمتابع أنها باتت عبئاً ثقيلاً على متوسط إنفاق الأسرة وعلى الدخل القومي بمجمله وعلى الرغم من انتباه الجهات المعنية بدءا من الوزارة وانتهاء بالقيادة القطرية والتي بدا أنها ناقشت الموضوع دون الوصول لأية نتائج مرحلية بانتظار ما تسفر عنه المجريات، إذ سبق أن ناقشت ندوة فرع الحزب الشهرية بدرعا واقع التربية ومن ضمنها الدروس الخصوصية وكان مستغربا أن أبدى مدير التربية رياض المهدي استعداد المديرية لعقوبة أي مدرس يتقدم أولياء الأمور بشكوى ضده فيما يتعلق بالدروس الخصوصية والتي يبدو أن قوانين التعليم «تجرمها» حيث سبق أن عوقبت مدرسة من بلدة صيدا شرق درعا بعقوبة رادعة بحسب مدير التربية لكن البعض اعتبر أن الإجراء «الردعي» لا يعني عدم بروز الظاهرة والحاجة لمناقشة واقع المدرس أولاً ومستوى المناهج وارتفاع معدلات القبول وطالب البعض «بمحاصرة» الظاهرة «الهجينة» عن طلبة المجتمع وإذا اعتبر البعض أنها تخلق فرزاً طبقياً بين الفقير والغني، فقد رأت بها أطراف أخرى تخلي الأسرة عن واجباتها فأحدث «الصرعات» أن يكون الأب مدرساً للرياضيات ويستعين بمدرس اختصاصي لنفس المادة بحجة عدم وجود مساحة من الفراغ إذ بدت الظاهرة أنها أخذت بالتزايد بعد «طفرة» وموجة الاغتراب التي عرفتها المحافظة بكوادرها التعليمية إلى دول الخليج بداية التسعينيات مستمرة حتى الأيام الحالية وهو ما ساهم بزيادة الظاهرة كما أفرزت بورصة للأسعار تحددها حاجة الطالب وموعد المادة وامتحانها، فقبل شهر من اقتراب الامتحانات كانت أسعار بورصة التدريس لا ترتفع عن الـ500 ل.س في حين ارتفعت خلال الأيام الحالية لتصل إلى الـ1000 ل س خلال ليلة الامتحان وحققت شهرة بعض الأساتذة حضورا «نوعيا» بتوقعات الأسئلة الممكن ورودها خلال الدورات الماضية وهو ما منحهم بطاقة خصوصية وأسعاراً «كاوية» ما ساهم برواج «سوقهم» وحتى «نوطاتهم» ويجد بعض المدرسين أن أبواب الرزق فتحت فهل عليهم إغلاقها، يقول أحدهم: «لدي طالبة تعاقدت معها منذ بداية العام الدراسي على سعر الجلسة بسعر الـ350 ل.س والغريب في الأمر أنها تريد كافة الدروس بدءا من الرياضيات وانتهاء بالتاريخ فقد باتت مطرح رزق يومياً أمام الحياة العالية التكاليف، وبكل الأحوال- يضيف- فالمبالغ المدفوعة لا تشكل عبئاً على الأسرة حيث الأب مدير لإحدى الشركات الكبيرة في الخليج بمعنى أنه يريد من ابنته فقط تحصيل علامة النجاح ليسجلها بأعرق الجامعات الخاصة فهل في الأمر «منقصة لأحد»، مجيباً على سؤال «الوطن» كما دخلت على سوق الدروس بعض الصحف الإعلانية فالبعض يعلن عن خدماته والآخر يطلب هذه الخدمة وهي تبدو متركزة بوسط المدينة كسائر المحافظات السورية، لكن الفقراء وجدوا أبناءهم بين حق الكفاءة والمنافسة غير المتساوية فمن يتعاقد مع المدرس الاختصاصي منذ بداية العام فستكون فرصه أكثر ممن لا يقدر ولا يعرف سبيلاً لذلك، يجيب عيسى العلي أب لأحد طلاب الثانوية العلمية لهذا العام.
لا تقتصر ظاهرة الدروس الخصوصية على الشهادة الثانوية سواء أكانت علمية أم أدبية فحتى لطلبة التعليم الأساسي حصتهم من القضية المثارة دائماً في جميع مجالس الأولياء مع الهيئات التدريسية والتي شهدتها أغلبية مدارس المحافظة بل إن الظاهرة «متفشية» حتى في الصفوف الدنيا وعلى مستوى التعليم الابتدائي يقول المرشد النفسي محمد العبد الله: أعتقد أن الظاهرة تستحق الوقوف وإن كنت من أنصار الانحياز إلى جانب القول بأن الظاهرة مرتبطة بالمناهج وتعقيداتها وتسارع تغيرها فاليوم طالب الصف السادس الابتدائي عليه الإجادة في النحو والإعراب والرياضيات والعلوم، ما سبق أن درسناه قبل عشرة أعوام خلال الصف التاسع وعلينا ألا ننسى أن دخول مادة الفرنسي الحديثة على الأسر الريفية قسط من تبلور الظاهرة، أما بشأن الحلول فيرى الباحث أن على التربية مسؤولية المعالجة الشاملة وحتى تستقيم الأمور عليهم أن يسارعوا لافتتاح المدارس خلال الصيف ولكافة المراحل وبأجور رمزية مقبولة اجتماعيا وبالتالي تعطي المدرس شرعية العمل وتمنح الطالب صقلاً بالأدوات والمناهج ويمكن أن تكون هذه الدورات بالمراحل الأولية ممزوجة بالجانب الترفيهي حتى لا نرهق الطالب ونحرمه من استراحة «المحارب» في عطلته الصيفية.