الأرشيف لـ سبتمبر, 2007
فقراء رمضان ينتظرون وصول التبرعات.. ونشاط ملحوظ للجمعيات في درعا
أضيف في قسم أخبار منوعة
اعتاد علي المحمود أن يقتطع من راتبه الشهري مبلغاً لدعم استمرار الجمعية الخيرية، فالعمل الإضافي يحقق له مردوداً «طيباً» حيث التبرعات تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاديات الجمعيات إضافة لدعم أرباب التجارة والصناعة وأهل الخير من المغتربين في المحافظة وهو ما سيشكل رصيداً لتحرك الجمعيات ونشاطها ومحاصرة حالات الفقر الأشد وطأة ولاسيما بعد تراخي الحكومة بخلق فرص العمل للراغبين وعدم قدرتها على ضبط الإيقاعات المتسارعة في ارتفاع السلة الغذائية اليومية، هنا اعتاد الناس أن يسموا البطاطا «لحم الفقراء» لكنها سرعان ما طارت لتبدو التسمية غير صحيحة، فجاءت حركة الجمعيات لتعوض بعض ما افتقدته الأسر المعسورة عن الشراء.
فسالم العاطل عن العمل يجد سلة غذائية أمام بيته في مشهد بات يتكرر كل عام مع أيام شهر رمضان المبارك وزيادة العمل الخيري وتبرع الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع بدفع مستحقاتها لإيصالها لأسر عديدة لم تعد قادرة على العيش بعد الارتفاعات المتتالية بالأسعار وهو ما دفع الجمعيات الخيرية لدفع أعضائها «للاستنفار» لمحاصرة الغلاء وإيصال المستحقات للعائلات «المتعففة» والتي غالباً تبادر على «استحياء» لتسجيل أسمائها لدى الجمعيات لكنها بدت كثيرة العدد خلال هذا الشهر.
صورة نشاط الجمعيات المحدودة العدد «6 جمعيات» بدت غير مجدية رغم نجاحاتها هنا وهناك لكن صورة البلدات وفقرائها غير الواردة بحسابات الجمعيات أعادت أسئلة البحث عن عسرة انتشار الجمعيات ففي بلدة معربة ذات الـ10 آلاف نسمة يحمل الشاب أحمد المقداد خطيب المسجد ورقات تجمع فقرائها الأكثر من 120 عائلة محاولاً «باستحياء» الطلب من رجال الأعمال المنتشرين في المحافظة ولا يتوانى عن طرق أبواب الجمعيات النظامية والتي حظيت بالدعم وتجمع بجرأة الموافقات (الشؤون والأوقاف) حتى داخل البلدة ليؤكد (المقداد) «أن فقراء البلدة لم يصلهم إلا النذر اليسير فأغلبية رجال الأعمال الذين قصدتهم تمنعوا بمبررات أنهم يدعمون الجمعيات النظامية على حين بادر بعض أغنياء البلدة لاستلام الأسماء ولا أعرف ماذا حدث لاحقاً» هي صورة قد تبدو مكررة في بلدات عديدة تمر عليها الجمعيات الخيرية «مرور الكرام» على مبدأ «الأقربون أولى بالمعروف» وهو ما دفعني للسؤال عن غياب الجمعية ببلدة معربة لجيب الشاب «تعبنا من الجولات على الجهات المعنية ونحن ننتظر» ويبدو أن الانتظار يطول ولاسيما أن مديرية الأوقاف اعتبرت «أن علاقتها بالجمعيات تتعلق بمنح إجازات الجمع لتوزيع المال على الفقراء أما البلدات التي تغيب عنها الجمعيات فالقضية تتعلق بالتضامن فيما بين جميع الأطراف». ولعل ما ساهم بغياب المساعدات عدم وصول أي مواد للشؤون الاجتماعية والعمل لغايته وبجانب آخر ساهم «بـتأجيج» حماسة الجمعيات وأعضائها والتي سارعت بوضع برامج وصفت «بحصاد الموسم» على حين بدت بعض الصور المتفرقة تمنح المساعدات لكنها مقرونة بالدعاية حيث أصر البعض من المقتدرين على التوزيع المباشر دون ولوج أبواب الجمعيات واضعين لصاقات ورقية على سلالهم الغذائية تعرف بالجهة «المانحة» لكن أطرافاً أخرى رأت باللصاقة «محاولة تواصل للمستقبل بين الفقراء والمانح تمكنهم من الاتصال كلما ضاقت عليهم سبل العيش». المزيد »
مدير مياه الشرب بدرعا يستعرض مشاريعه
أضيف في قسم أم المياذن, أم ولد, ابطع, الحارة, الحراك, الشيخ مسكين, الصنمين, العجمي, المزيريب, اليادودة, بصرى, جاسم, جلين, داعل, عتمان, محجة, نوىإلى جريدة الوطن إشارة إلى ما نشر في عددكم رقم 215 تاريخ 5/9/2007 تحت عنوان «تهدد المدينة بخطر محدق» في محافظة درعا نعرض ما يلي:
1- لقد بوشر بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في محافظة درعا منذ بداية الثمانينيات في المحافظة وقد تنامى تنفيذ المشاريع بشكل كبير في المحافظة ضمن أغلب التجمعات السكانية وذلك من خلال موازنة البلديات ووزارة الإسكان والتعمير وقامت وزارة الإسكان والتعمير بالتعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد الدراسة الإقليمية الشاملة لمحافظة درعا وتم إعداد الدراسة عام 1997 وتضمنت الدراسة 8 محاور رئيسية بنهاية كل محور محطة مركزية.
2- لقد تم استثمار العديد من شبكات الصرف الصحي في المحافظة وتم صرف مياه الصرف إلى مجاري الأودية التي تنتهي إلى سدود الري في المحافظة وهناك تلوث في سد ابطع فقط أما باقي المسيلات والأودية في المحافظة فهناك إجراءات عديدة في المحافظة للحيلولة من وصول مياه الصرف إلى باقي السدود «تنفيذ محطة سجن غرز المركزي- المباشرة بتنفيذ محطة معالجة العجمي- إنشاء سدات وأحواض ترسيب على مجرى الأودية- المباشرة بتنفيذ مصافٍ حجرية».
3- بالنسبة لباقي محطات المعالجة:
- محطة معالجة درعا ستتم المباشرة حالياً بتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.
- محطة معالجة ابطع «التجهيزات الفنية قيد الإعلان».
- محطة معالجة «نوى- الشيخ مسكين- جاسم- أم المياذن» قيد الإعلان حالياً مفتاح باليد.
- محطة معالجة العجمي وجلين قيد توقيع العقد.
- وهناك تنسيق بين المحافظة ووزارة الإسكان بضرورة الإسراع لتقديم الدراسة التي يقوم بها الجانب الياباني بتأهيل الدراسة الإقليمية بدرعا وذلك ضمن عقد يتضمن سبع محافظات في سورية بعد الانتهاء منها يقوم الجانب الياباني بتحديد موقع ونوعية المعالجة المستخدمة لمحطة معالجة محور المزيريب والتجمعات المجاورة «مزرعة الأبقار- خراب الشحم» وباقي التجمعات التي لم تشملها الدراسة الإقليمية السابقة.
4- بالنسبة للمشاريع المشتركة بين محافظات درعا والسويداء والقنيطرة فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من المحافظات الثلاث ووزارة الإسكان والتعمير وشركة الدراسات بدمشق وخلصت اللجنة بمحضر يشمل كافة التداخلات فيما يخص الصرف الصحي «محاور مشتركة- تجمعات الإخوة النازحين- مجاري مدينة السويداء الواصلة إلى بلدة الكرك بدرعا».
5- تسعى محافظة درعا حالياً لإمكانية تنفيذ محطات معالجة إفرادية على موازنة المحافظة للتجمعات الصغيرة والقريبة من مصادر المياه في المحافظة ضمن خططها القادمة حيث تم الإعلان عن محطات العجمي وجلين في هذا العام بكلفة تقديرية 35 مليون ليرة سورية وسيتم المباشرة بالتنفيذ حالياً.
6- لقد قام الجانب الألماني GTZ بزيارة المحافظة منذ سنتين وتم الاتفاق على تنفيذ محطة معالجة بالنباتات في قرية العجمي ولم يتم التنفيذ. وقام مؤخراً بزيارة المحافظة وتم الاتفاق الأولي على أساس أن يقوم بتنفيذ أربع محطات معالجة بالنباتات للتجمعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة.
7- بالنسبة للمحاور المركزية:
- تم الانتهاء من تنفيذ محاور «الشيخ مسكين ازرع- بصرى الشام أم المياذن- جاسم الحارة- محور الحراك داعل».
- محور تسيل سحم الجولان قيد التنفيذ.
- محور أم ولد الغرايا قيد التدقيق.
- محور الصنمين محجة قيد الدراسة.
- محور المزيريب اليادودة عتمان قيد الدراسة.
8- صدر مرسوم إحداث شركة الصرف الصحي بدرعا بالمرسوم رقم 198 تاريخ 13/5/2007 وبانتظار صدور الملاك العددي للشركة.
جمال حسين عياش
المدير العام
للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا
إغلاق عشر صيدليات بدرعا
أضيف في قسم درعاحذر الدكتور الصيدلاني عبد الرحيم كيوان رئيس فرع نقابة الصيادلة في محافظة درعا من الأدوية المهربة والمنتهية فعاليتها والموضوعة قيد البيع في بعض الصيدليات بصورة غير علنية وحسب الطلب.
مشيداً بالمواصفات الفنية والفعالية الجيدة للأدوية المنتجة وطنياً والتي أصبحت موضوع التقدير عربياً وعالمياً.
وأكد رئيس فرع صيادلة درعا في حديثه لنا اليوم عن واقع العمل الصيدلاني والرقابة والمتابعة المستمرة من لجان الفرع والجهات المسؤولة والمعنية محلياً ومركزيا،ً أنه تم نتيجة المتابعة والتدقيق في تنفيذ تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة اغلاق عشر صيدليات مخالفة ومعاقبة 12 صيدلانياً وذلك بسبب المخالفات مشيراً إلى توفر الأدوية في الصيدليات ولاسيما الإسعافية منوهاً إلى تعاون السيد المحافظ الدكتور فيصل كلثوم مع النقابة في التطبيق الأمثل للأنظمة المعمول بها من قبل الصيادلة والقوانين النافذة ومنع التجاوز عليها ومعاقبة المخالفين في مواقع العمل الصيدلانية المهمة والحساسة ومتابعة الجهات المعنية لتوفير الدواء وبالسعرالمحدد.
تعشيب صناعي لملعب الشهيد الباسل بدرعا بكلفة 23 مليون ليرة سورية
أضيف في قسم أخبار درعا الرياضيةتم تلزيم أعمال التعشيب الصناعي لملعب كرة القدم في مركز الشهيد الباسل في مدينة درعا وذلك بكلفة 23 مليون ليرة سورية وبمواصفات فنية عالمية.
ذكر لنا ذلك اليوم المهندس عصام فنيش مدير مكتب المنشآت الرياضية في محافظة درعا.
وحددت مدة إنجاز تنفيذ العشب الصناعي للملعب بثلاثة أشهر مشيداً بالدور الهام للدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا المتابع لقضايا وأمور المنشآت الرياضية في المحافظة وخاصة تطوير مركز الشهيد الباسل الرياضي بمكوناته كافة وموقعه العام إضافة لإيلاء مدينة الأسد الرياضية اهتمامات متميزة لاستكمال المنشآت المقررة في هذه المدينة التي تعد بصمة رياضية حضارية من عطاءات القائد الخالد حافظ الأسد والتي تشهد كل الاهتمام والدعم من السيد الرئيس بشار الأسد.
وذلك لإنشاء الصالة الرياضية المغلقة سعة ثلاثة آلاف والمسبح الأولمبي وملاعب السلة والتنس وغيرها.
ترميم 175 مدرسة في محافظة درعا
أضيف في قسم أخبار درعا التعليمية, درعانفذت مديرية التربية في محافظة درعا خلال صيف العام الحالي أعمال الترميم الكبيرة التي تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة سورية في 69 مدرسة.
كما نفذت أعمال الترميم الخفيفة التي تبلغ قيمتها أقل من 100 ألف ليرة سورية في 106 مدارس وقدمت إعانات مالية إلى 76 مدرسة لإجراء إصلاحات طارئة بملبلغ 5 آلاف ليرة لكل مدرسة.
وقال السيد رياض مهدي مدير التربية في محافظة درعا: إن قيمة الاعتماد المالي المخصص لترميم أبنية التعليم بدرعا لهذا العام يبلغ 35 مليون ليرة سورية تم بموجبه إجراء الترميم اللازم لعدد المدارس المذكور وأن هذا المبلغ هو قيد التصفية لصرف مستحقات الجهات التي نفذت التراميم.
انخفاض الإصابة بالأمراض السارية بنسبة 50% في درعا
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعيةوصل عدد المواطنين المصابين بالأمراض السارية الذين راجعوا مراكز الرعاية الصحية والمشافي في محافظة درعا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 24 مصاباً بالتهاب الكبد الفيروسي .
و288 مصاباً بالحمى المالطية و199 مصاباً بالحمى التيفية و32 مصاباً بالإسهال المدمى و2613 مصاباً بإسهال غير مدمى.
وقد سجلت هذه الإصابات انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى أكثر من 50% مقارنة مع عدد الإصابات بهذه الأمراض خلال الفترة نفسها من العامين الماضيين، وذكر الدكتور محمد عيد علي مدير الصحة أن المديرية تسعى لتحسين الواقع البيئي والصحي في المحافظة ولكنها تحتاج لتحقيق هذا الهدف إلى تنفيذ عدد من المقترحات بالتعاون مع الجهات المختصة ومن أهم هذه المقترحات:
ـ تأمين محارق نظامية للنفايات تتم فيها معالجة النفايات بالطريقة الصحيحة للتخلص من المواد الضارة فيها والاستفادة من المواد الناتجة عنها في مجالات عديدة.
ـ إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي في المدن والمناطق المكتظة بالسكان.
ـ تفادي حدوث الأوبئة والأمراض بالتدابير الوقائية وحماية المواطن منها.
ـ تأسيس وبناء كادر فني متخصص للعمل في مجال صحة البيئة في المديريات الإدارية والخدمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لها علاقة بصحة البيئة.
ـ خلق إطار للتنسيق مع بقية الدوائر الحكومية في المحافظة والتي لها علاقة بصحة البيئة ضمن مديرية صحة درعا من أجل العمل بشكل جماعي منعاً للازدواجية وهدر الإمكانات البشرية والمادية.
ـ تنظيم أسواق بيع المواشي والخضر والمناطق الصناعية وردم المستنقعات والتخلص من بعض نواتج الصناعة أصولاً والتعامل السريع مع مخلفات هذه الأسواق حتى لا تشكل خطراً وبائياً يهدد المواطن.
ـ إنشاء محارق خاصة في مكبات القمامة للنفايات الطبية حيث تعد النفايات الطبية من النفايات عالية الخطورة وخاصة نفايات المشافي وتخصيص سيارة تقوم بنقل هذه النفايات من المشافي والمراكز التخصصية إلى هذه المكبات لتتم معالجتها حسب الأصول.
ـ تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت والمزارع الخاصة بتربية الحيوانات في القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى التزام أصحابها بالاشتراطات البيئية وذلك حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين خاصة بعد أن وردت عدة شكاوى من المواطنين القاطنين بالقرب من هذه المنشآت والمزارع.
ـ قيام دوريات المرور بضبط المخالفات المتعلقة بانبعاث غازات عوادم الآليات أثناء سيرها داخل وخارج المدن.
ـ تدريب عناصر البلديات المسؤولة عن مكبات القمامة الكبيرة لتحديثها وإدارتها وإعادة تأهيلها وفرز النفايات الطبية وحرقها ثم طمرها.
ـ تكثيف ساعات العمل لكوادر النظافة العاملة في البلديات للحد من انتشار أكوام النفايات ونقل هذه النفايات إلى مقالبها بشكل يومي وإلزام المواطنين بالتقيد باتباع الطرق الآمنة في التخلص من مخلفات منازلهم بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء القائم على كاهل كوادر النظافة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لذلك.
ـ نشر الوعي والتثقيف الصحي بين صفوف المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل مديرية التربية والمنظمات الشعبية بإقامة المحاضرات والندوات الخاصة بصحة البيئة من خلال جدول زمني لتنفيذ هذه المهمة وإصدار الكتيبات الإرشادية والبروشورات الهادفة لهذا الغرض.
ـ تفعيل دور البلديات ومطالبتها بمكافحة الكلاب الشاردة حيث تعد الكلاب الشاردة الخازن والناقل السبب الرئيس للكثير من الأمراض البيئية الخطيرة.
ـ الحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية وما تسببه هذه الدراجات من تلوث بيئي وحوادث مرورية مميتة في أغلب الأحيان أو مسببة لإعاقات دائمة لسائقيها وللمواطنين.
ـ تزويد دائرة الأمراض البيئية والمزمنة بقائمة أسماء المواد الكيميائية المشروع تداولها والممنوع استيرادها والخطرة من أجل وضع خطة حول كيفية التعامل مع هذه المواد ومعالجة الحالات المرضية التي قد تصيب العمال القائمين على هذه المواد ووضع خطط السلامة أثناء التعامل معها ووضع برنامج تثقيف صحي لتطبيق تعليمات الصحة والسلامة أثناء استخدام المواد الكيميائية.
ـ الترشيد في استخدام المبيدات الزراعية في الزراعة نتيجة أثرها الضار على الزراعة وعلى الصحة والبيئة ومراقبة ذلك من قبل الجهات المعنية وخاصة مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين لاسيما أن المبيدات الزراعية تستخدم بشكل خاطئ حيث تصل إلى البيئة بواسطة الرش المباشر على النباتات والتربة وعن طريق التطاير أثناء الاستخدام أو بالتخلص من عبوات ومخلفات المبيدات أو أثناء سكب المبيدات على التربة وفي أقنية الري ومصادر المياه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر من 80% من المبيدات لا تصل ولا تستقر على الآفة المراد مكافحتها بل تصل إلى البيئة وتنتج عنها عواقب بيئية وصحية لا تحمد عقباها.
ـ تشجيع استخدام الأسمدة العضوية في الزراعة بدلاً من الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.
ـ منع استخدام المياه العادمة غير المعالجة في الزراعة وتشديد الرقابة عليها من قبل المعنيين بذلك.
مياه حوض اليرموك قد تنضب في العام 2012
أضيف في قسم أخبار درعا البيئية و الزراعية, المزيريبأكدت الدراسات المائية الصادرة مؤخراً أن الاستجرار الزائد واستنزاف المياه الجوفية بشكل جائر وتتالي سنوات الجفاف .
وانخفاض كميات الهطول المطري خلال السنوات الماضية أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وجفاف عدد من الينابيع وانخفاض غزارات مصادر المياه في المحافظة وخاصة في المنطقة الغربية حيث مصادر مياه الشرب والري.
وذكر الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا في اجتماع المجلس الصحي الفرعي الذي انعقد مؤخراً أن آخر الدراسات المائية حددت العام 2012 لنضوب المياه في حوض اليرموك ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على المخالفات التي تؤدي إلى زيادة استنزاف المياه للمحافظة على الحد الأدنى من كميات المياه المطلوبة وأشار إلى أن العمل الجماعي والمبرمج والهادف إلى حماية الوطن من كارثة نضوب المياه هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتأمين حاجة الوطن من هذه الثروة الضرورية للحياة بكافة أشكالها، ولهذا السبب وجدت الجهات المعنية في المحافظة أنه من الضروري القيام بردم الآبار الارتوازية المخالفة مهما كان سبب استخدامها سواء للشرب أو للأغراض الزراعية والصناعية وعددها في المحافظة كما تشير إحصائيات لجان الإحصاء التي كلفت بحصر عدد هذه الآبار في كافة مناطق المحافظة إلى 1285 بئراً وقد باشرت مديريتا الزراعة والموارد المائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بردم الآبار المخالفة منذ فترة وجيزة، من جهته أكد مدير فرع الموارد المائية في المحافظة المهندس محمود الكعر أن المديرية تقوم بالتعاون مع مديرية الزراعة بتنفيذ قرار السيد المحافظ القاضي بردم 1285 بئراً مخالفة وقد تم حتى الآن ردم حوالي 140 بئراً مخالفة معظمها يقع في المنطقة الغربية من المحافظة التي تحتوي على مصادر المياه، كما قامت مديريتا الزراعة والموارد المائية بتنفيذ قرار السيد المحافظ بتدوير مياه مسمكة المزيريب التي كانت تستجر سنوياً كمية تزيد على 2.5 مليون متر مكعب من مياه بحيرة المزيريب التي تشكل مصدر المياه لمدينتي درعا والسويداء حيث لوحظ خلال بداية الصيف الحالي انخفاض منسوب المياه في البحيرة إلى أدنى مستوياته ونتيجة لقيامنا بتدوير مياه مسمكة المزيريب وردم الآبار المخالفة في المنطقة القريبة من البحيرة تحسن الواقع المائي في البحيرة بشكل واضح وهذا الأمر يدل على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع استنزاف المياه.
المعالجة الناقصة للبسطات بحوران تعيد سيرة سنوات العلاج المؤجل
أضيف في قسم درعاأعاد الحديث عن البسطات (خلال الاجتماع الأخير للمجلس الصحي بالمحافظة) فتح الباب على مصراعيه تجاه مسألة طال الحديث حولها فبدا العلاج غير كاف أو لم يحقق المراد منه فاتجهت النيات مجدداً للمعالجة ولكن- ربما- بالأدوات نفسها فكان لا بد من التذكير ورصد لحال البسطات وأصحابها وبينهم موقف مجلس المدينة وغرفة التجارة.
ففقدت غرفة تجارة درعا بعضاً من أسهمها لدى السادة التجار المنتسبين إليها، وهو فقدان مستمر ولكن شدته تتراوح مع ظاهرة البسطات عشية كل موسم من رمضان الحالي إلى افتتاح المدارس فموسم المؤونة مروراً بمواسم انتهاء الشهور وقبض الرواتب ونهايات الأسبوع، كما فقد مجلس المدينة من رصيده الشعبي جراء تراخيه في مواجهة الظاهرة، على حين المجلس يفقد ثقته بعناصر الشرطة التابعة له والمكلفة كل فترة بقمع الظاهرة ولاسيما بعد تلقي عناصر الشرطة ضربة (نصف قاضية) تمثلت بالمواجهات الأخيرة بين العناصر وأصحاب البسطات وإصابة شرطي وصفت جراحه «بالخطيرة». بينما مشهد الكر والفر بين طرفي القضية يتكرر كل فترة وعلى مرأى من المواطنين لتتوزع مشاعرهم تارة مع فقراء البسطات وأخرى مع ضرورة تنظيم الظاهرة، فالمشهد المتجدد كل عام وفصل وموسم وحتى اليوم، عاد الآن بحضوره اللافت لتفرض البسطات نفسها كأمر واقع على أذواق المستهلكين، ولاسيما أن الجهات المعنية ملت من المواجهة واختارت أن تعطي لنفسها استراحة المحارب. فكان أن اتخذ أصحاب البسطات سبلهم للرزق السريع، بعيدا عن الجودة والأسعار حيث سجلت مديرية التجارة الداخلية غيابا ملحوظا بررته مصادرها: «لا علاقة لنا بالبسطات وأصحابها وأسعارها وموادها هي مسؤولية مجلس المدينة. وبرز مشهد إغلاق تجار البسطات لطرفي شارع الشهداء والسوق ليتحول المكان لثكنة لا تحكمها سوى آليات التعارف فيما بينهم».
وقد شهدت المحافظة سابقا مشاهد أعنف من هذه المواجهات والتحديات فالجميع يتذكر مشهد المواجهة المفتوحة مع أصحاب سوق سويدان وبضاعته المهربة خلال السنوات الماضية، وكأن المحافظة مع قدر المواجهة كلما انتهى سوق مخالف سيفتتح آخر. لكن التراخي في المعالجة كما يصفه محمود عارف التاجر في سوق الحامد مول وأحد المقدمين على عريضة احتجاج لغرفة التجارة لمكافحة البسطات: «غالبا تبدأ القصة بمخالفة وتزيد كمتوالية حسابية، وفي البداية تكون نظرات العطف والنسيان غالبة لكنها في النتيجة تتحول لعجز واضح عن المعالجة» فالعريضة الموقعة من تجار السوق والداعية المجلس والغرفة والمحافظة لقمع ظاهرة البسطات قابلها على الأرض تحركات باتجاه الجهات المعنية وتقديم عرائض يلتمس فيها أصحاب البسطات السماح بالعمل بهذه المواقع تحديدا، هذه التحركات تبدو مقبولة لدى الجهات تجنبا للمواجهات القادمة حيث يصف أصحاب البسطات أنفسهم بالمثقفين وإيمانهم بالعمل لاستمرار الحياة وتأمين لقيمات الطعام لأبنائهم وإن عملهم حالة طبيعية لضيق ذات الحال من جهة وانعدام فرص العمل من جهة ثانية ويصف السيد ماجد /47/ عاما تحركات التجار الرافضين لبسطاتهم: «لا رحمة في قلوبهم ليُؤمّنوا لنا العمل الذي يكفي عيالنا ونحن نترك البسطات من دون احتجاج وعرائض وقوات مداهمة وشرطة ووجع رأس إنهم لا يشغلون إلا أقاربهم يريدون أن يغتنوا بليلة واحدة وهم غالبا من يشغلون الأرصفة ببضاعتهم ولكنهم أقدر منا على الدفع والرشوة». الاتهامات بالدفع متبادلة والضحية في الاتهام مجلس المدينة أحياناً يهمس البعض أن ثمة ضغوطاً حتى على المجلس من جهات متنفذة لها أقارب أو البعض يعمل لحسابها. المجلس المعني بقمع الظاهرة يدفع عن نفسه التهمة- الباطلة- كما يسميها رئيس المكتب الصحي الدكتور خلدون العقلة: «إذا كنا نقبض الرشوة فلماذا نهدد كل يوم من أصحاب البسطات ونتحمل المسبات والألفاظ البذيئة عند أول مواجهة فيما بيننا وغالبا عمل المكتب يتناول الإشراف أما المواجهة والقمع فهي من اختصاص شرطة المجلس، حيث نتسلم البضاعة المصادرة من مواد غذائية وغيرها وبعضها يتلف والآخر يسلم بضبوط رسمية للمستودع أما بشأن إزالة البسطات فالأمر نسبي نشدد عليهم أحيانا. وصادرنا خلال الفترة الماضية أكثر من /120/عربة خلال بدايات العام الجاري وصولا لغاية شهر آب ومن الممكن أن نغض الطرف قليلا لظروفهم الصعبة، وتم مصادرة مواد وصلت قيمتها لأكثر من مليون ل.س. المزيد »